أخبار العالمالرئيسيةسياسة
ساو تومي تجدد دعم مغربية الصحراء بالرباط

جددت جمهورية ساو تومي وبرينسيب، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. وجاء هذا الإعلان عقب مباحثات بالرباط بين وزير الخارجية ناصر بوريطة ونظيرتها من ساو تومي، في خطوة تعكس توسع الدعم الدولي للموقف المغربي. يُعد هذا التجديد محطة دبلوماسية مهمة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة الإفريقية. يبقى الرهان على استمرار هذا الزخم، مما يضمن نجاح المسار السياسي لتسوية القضية ويعزز الاستقرار الإقليمي في ظل الدينامية الدولية المتنامية بقيادة الملك محمد السادس.
تصريح دبلوماسي يؤكد الوحدة الترابية للمغرب
جددت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بساو تومي وبرينسيب، إلزا ماريا دوس سانتوس أمادو فاز، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، موقف بلادها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء. وتُبرز هذه التصريحات عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعكس اقتناعاً دولياً متزايداً بمصداقية المقترح المغربي كحل واقعي ومستدام. وتُعد زيارة الوزيرة الأفريقية للرباط جزءاً من مسار دبلوماسي نشط يقوده المغرب لتعزيز شراكاته القارية، مما يعزز مكانته كفاعل إقليمي مؤثر في قضايا السلم والتنمية بإفريقيا.
دعم كامل لمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد موثوق
أكدت رئيسة الدبلوماسية بساو تومي وبرينسيب دعم بلادها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، كحل وحيد موثوق وواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وتُعد هذه المبادرة المغربية، التي تركز على الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، نموذجاً للتسويات السياسية الناجحة التي تحترم وحدة التراب وتضمن التنمية للمناطق المعنية. ويرى محللون أن تزايد الدول المؤيدة لهذا المخطط يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في إقناع المجتمع الدولي بجدوى المقترح، مما يضع ضغوطاً متزايدة على الأطراف الرافضة للانخراط في مسار تفاوضي جاد تحت رعاية الأمم المتحدة.
ترحيب بقرار مجلس الأمن والتقدم التنموي بالأقاليم الجنوبية
رحبت وزيرة خارجية ساو تومي وبرينسيب بالاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس جاد وموثوق للتوصل إلى حل سياسي. كما أشادت بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية عبر النموذج التنموي الجديد، الذي يعزز الاستقرار والأمن والتكامل الإقليمي. وتُعد هذه الإشادة اعترافاً دولياً بجهود المغرب في تحويل الصحراء إلى قطب تنموي واعد، مما يفند الروايات المغلوطة ويعزز مصداقية المقترح المغربي كخيار استراتيجي للمستقبل.










