في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، خاصة ما يتعلق بالإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، كشفت تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن قيام 15 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، بنطاق محافظة البحيرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين.
وتبين أن تلك الشركات قامت بالإستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياها، بعد إيهامهم بقدرتها على توفير فرص عمل خارج البلاد، مستغلة رغبة الشباب في السفر، كما اعتمدت في الترويج لنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد من الضحايا.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات وعددهم 15 شخصًا، وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر خاصة بالمواطنين وصور ضوئية منها، وصور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف مزعومة للعمل بالخارج، إلى جانب أكلاشيهات، وإعلانات دعائية، وكروت ترويجية، ودفاتر مدون بها بيانات راغبي السفر، فضلًا عن عدد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة.
وبفحص الأجهزة المضبوطة، تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد تورطهم في ممارسة النشاط الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم وقائع النصب على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.
