في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لضلوعهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية صورية، إلى جانب استثمارها في شراء أراضٍ وعقارات ومركبات.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه، في واحدة من القضايا الكبرى التي تعكس حجم النشاط الإجرامي.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
