سويلم يتابع مشروعات حماية الشواطئ ويكشف خطة لإدارة 1200 كيلومتر من الساحلتابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها، في إطار جهود الدولة للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ وارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق السكنية والاستثمارات والأراضي الساحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة أعمال حماية الشواطئ والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد أن حماية الشواطئ المصرية تمثل أولوية وطنية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على مقدرات الدولة والمواطنين.
مشروعات حماية في الإسكندرية ودمياط ومطروح وكفر الشيخ
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات حماية الشواطئ، من بينها مشروع حماية ساحل الإسكندرية في مرحلته الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، والمرحلة الثانية بطول 600 متر بمنطقة لوران، بهدف حماية سور وطريق الكورنيش واستعادة الشاطئ الرملي بالمنطقة.
كما تتواصل أعمال إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر في دمياط، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، ومشروع حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
وفي إطار التوسع في أعمال الحماية، يجري تجهيز المواقع للبدء في تنفيذ مشروعات حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بكفر الشيخ، والمنطقة شرق عزبة البرج «المرحلة الثانية» بمنطقة طوال أبو الروس بدمياط.
إدارة 1200 كيلومتر من الساحل الشمالي
وكشف الوزير عن الإعداد للانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، إلى جانب إعداد الدراسات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأكد سويلم أن التعامل مع السواحل يجب أن يتم باعتبارها نظامًا مترابطًا ومتكاملًا وليس مجرد مجموعة من المشروعات المنفصلة، بما يضمن التنسيق بين مختلف الجهات وتحقيق التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي واستدامة الأنشطة الساحلية.
وشدد على أن الوزارة تتخذ إجراءات جادة للتكيف مع تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ على أرض الواقع، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة وإشراك المجتمعات المحلية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعظيم العائد من هذه المشروعات.
تحول رقمي في تراخيص الشواطئ
وفي ملف تراخيص الشواطئ، استعرض الاجتماع الموضوعات المقرر عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا بصورة دورية، لسرعة البت في طلبات التراخيص المقدمة، وتحقيق بيئة عمل تتسم بالشفافية وسرعة الإنجاز.
كما أعلن الوزير عن إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ، في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الحوكمة والرقمنة، وتسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات، ورفع كفاءة منظومة العمل وتسريع إجراءات التراخيص.
وأكد سويلم أن الإدارة المتكاملة للسواحل والتحول الرقمي والحوكمة تمثل محاور أساسية لتعزيز استدامة المناطق الساحلية، ودعم الاستثمار، وحماية مقدرات الدولة في مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.
