شاحنات المغرب تواجه أزمة في إسبانيا في تطور خطير يُهدد قطاع النقل الدولي بالمملكة، حيث كشفت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI) عن تضرر السائقين المغاربة بشكل مباشر من إجراء جديد طبقته السلطات الإسبانية بخصوص مرور شاحنات النقل الدولي بداية من الشهر الجاري، في خطوة تُنذر بأزمة حقيقية تُثقل كاهل المهنيين وتُعرضهم لخسائر مالية فادحة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لحماية هذا القطاع الحيوي الذي يُعتبر شرياناً اقتصادياً مهماً للتجارة الخارجية المغربية.
وطبقت إسبانيا هذا الشهر حزمة التنقل الأوروبية التي ألزمت الشاحنات التجارية الخفيفة (بين 2.5 و3.5 أطنان) العاملة في النقل الدولي بالقواعد الصارمة المطبقة على الشاحنات الثقيلة، في قرار يُوسّع نطاق القيود الأوروبية على قطاع النقل المغربي، ويُعقّد الإجراءات اللوجستية التي كانت تتم بسلاسة في السابق، مما يجعل من شاحنات المغرب تواجه أزمة في إسبانيا واقعاً يومياً يُعاني منه المهنيون والسائقون على حد سواء.
شاحنات المغرب تواجه أزمة في إسبانيا بسبب التاكوغراف والتفتيش
وبموجب هذا الإجراء الجديد، أصبحت الشاحنات الخفيفة مجبرة على استخدام أجهزة التاكوغراف الرقمية والامتثال لحدود ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية لضمان العدالة التنافسية، كما بدأت المنافذ الحدودية الإسبانية تفتيشاً مكثفاً للتحقق من التزام هذه الناقلات الدولية بالرخص والتصاريح المطلوبة للعبور بين الدول، وذلك وفقاً لتقرير الدليل القانوني الصادر عن مجموعة إيسيخا القانونية الأوروبية (ECIJA)، في إجراءات تُضيف طبقات بيروقراطية جديدة تُعقّد عملية العبور وتُطيل أمد الانتظار بشكل كبير.
وتُجسد شاحنات المغرب تواجه أزمة في إسبانيا حجم التحديات التي يُواجهها قطاع النقل الدولي المغربي، حيث أن هذه القيود الجديدة لا تقتصر على الجانب التقني فقط، بل تمتد لتشمل الجانب اللوجستي والتنظيمي، مما يستدعي من المهنيين المغاربة التكيف السريع مع هذه المتطلبات الجديدة، وتطوير آليات عمل تتوافق مع المعايير الأوروبية، في وقت تُعاني فيه العديد من الشركات المغربية من صعوبات مالية وتقنية في مواكبة هذه التحولات.
شاحنات المغرب تواجه أزمة في إسبانيا واكتظاظ الموانئ
وقال عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI)، إن هذا القانون الأوروبي الجديد الذي أصدرته السلطات الإسبانية، والمتعلق بفرض شروط جديدة على شاحنات النقل الدولي عند رغبتها في القيام بإجراءات التفتيش والتأشير (الديكلاراسيون) الخاص بالعبور والولوج من أوروبا نحو الأراضي المغربية، جعل المهنيين في أزمة حقيقية، حيث أن هذا القانون الجديد يلزم الشاحنات بالتوجه نحو مواقف سيارات (باركّينغ) محددة والتوقف فيها وتحديد رقم الموقف ومكانه بدقة قبل تفعيل الإجراءات، غير أن المشكلة تكمن في الاكتظاظ الشديد في هذه المواقف الذي يتجاوز الطاقة الاستيعابية للموانئ الإسبانية.
وتجد شاحنات المغرب تواجه أزمة في إسبانيا نفسها في وضع حرج، حيث أن الشاحنات المغربية المحملة بالبضائع تجد نفسها عاجزة عن العودة أو الخروج، ما يضطرها إلى التوقف في الطرقات العامة المحيطة بالميناء، وهو ما يعرض السائقين لغرامات مالية قاسية وتدابير زجرية تصل إلى إخضاع الشاحنة لتفتيش دقيق ومعقد يدخلها في “المسار الأحمر”، مشيراً إلى أن “الغرامات تتجاوز ألف يورو”، في عقوبات تُثقل كاهل المهنيين وتُهدد استدامة نشاطهم الاقتصادي.
شاحنات المغرب تواجه أزمة في إسبانيا وتأخير يمتد لخمسة أيام
ويتسبب هذا الوضع، يورد المهني نفسه، في شلل تام وتأخير يمتد لخمسة أيام في انتظار مواعيد التفتيش التي تحددها السلطات الإسبانية، ما تنتج عنه تكاليف باهظة ويُعرّض السلع للتلف، فضلاً عن استنزاف المدة الزمنية المحددة في تأشيرات السائقين وضياعها في فترات الانتظار الطويلة بالموانئ الإسبانية، في أزمة شاملة تُؤثر على مختلف جوانب عملية النقل الدولي، من الجانب المالي إلى اللوجستي إلى الإداري.
وتُبرز شاحنات المغرب تواجه أزمة في إسبانيا حجم الخسائر التي يُتكبدها المهنيون المغاربة، حيث أن التأخير في تسليم البضائع قد يُؤدي إلى إلغاء عقود تجارية، وتلف السلع القابلة للتلف بسبب فترات الانتظار الطويلة، واستنزاف الموارد المالية للسائقين الذين يضطرون للإنفاق على الإقامة والتغذية في فترات الانتظار الممتدة، مما يُهدد استمرارية نشاطهم ويُضعف قدرتهم التنافسية في السوق الأوروبية.
شاحنات المغرب تواجه أزمة في إسبانيا وقطاع في حالة احتضار
وأوضح زغينو أن السلطات الإسبانية عاجزة عن تطبيق هذه الإجراءات التي كانت معتادة بسلاسة قبل القانون بسبب الاكتظاظ الكبير في الموانئ، وأشار إلى أنه سابقاً كانت تتم إجراءات التأشير والمرور قبل الصعود مباشرة إلى الباخرة، وتابع بأن السائقين والمهنيين يواجهون في الآونة الأخيرة جملة من العراقيل والمشاكل المتراكمة التي أصبحت تهدد قطاع النقل الدولي، ولم يعد الأمر يقتصر على مشكل التأشيرات فقط، بل تعداه إلى أزمات متراكمة تجعل هذا القطاع الحيوي في حالة احتضار حقيقي.
وتُجسد شاحنات المغرب تواجه أزمة في إسبانيا واقعاً مأساوياً يعيشه قطاع النقل الدولي المغربي، الذي كان يُعتبر من أبرز قطاعات الخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي، ويُسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل وتصدير الخدمات اللوجستية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة المغربية والجهات المعنية لمعالجة هذه الأزمة وحماية هذا القطاع الحيوي من الانهيار.
يُجسد مشهد شاحنات المغرب تواجه أزمة في إسبانيا تحدياً خطيراً يُواجهه قطاع النقل الدولي المغربي، حيث أن القيود الأوروبية الجديدة والاكتظاظ في الموانئ الإسبانية يُشكلان ضغطاً كبيراً على المهنيين والسائقين، ويُعرضانهم لخسائر مالية فادحة وتأخيرات طويلة تُهدد استدامة نشاطهم.
ويبقى الرهان الأكبر على قدرة الجهات المعنية على إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، سواء من خلال التفاوض مع السلطات الإسبانية لتسهيل الإجراءات، أو من خلال تطوير البنية التحتية اللوجستية المغربية لتقليل الاعتماد على الموانئ الإسبانية، أو من خلال دعم المهنيين مالياً وتقنياً لمواكبة المتطلبات الأوروبية الجديدة.
إن حماية قطاع النقل الدولي المغربي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات المهنية، لضمان استمرار هذا القطاع الحيوي في أداء دوره كجسر اقتصادي بين المغرب وأوروبا، وكقطاع مُشغل لمئات الآلاف من المغاربة.
