أعلنت وزارة الموارد المائية والري اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية حاسمة بحق إحدى العائمات السياحية بعد ضبطها أثناء تصريف مخلفات سائلة مباشرة في مجرى نهر النيل بمحافظة الأقصر، مؤكدة أن الواقعة تم رصدها فور تلقي بلاغ من المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل انتقلت إلى موقع البلاغ بمنطقة كورنيش النيل بالعوامية بمدينة الأقصر، حيث تبين قيام العائمة بصرف مخلفات سائلة داخل النهر بالمخالفة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
وأكدت الوزارة أنه تم تحرير محضر إثبات جرائم رقم 80 لسنة 2026، وإحالته إلى شرطة البيئة والمسطحات المائية لاتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.
وفي خطوة حاسمة، قررت وزارة الموارد المائية والري إلغاء التصريح الممنوح للعائمة خلال شهر يوليو 2026، لمخالفتها الاشتراطات المنظمة للتصاريح، كما أخطرت جميع الجهات المختصة، من بينها شرطة تأمين العائمات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة المختصة بالملاحة النهرية، ووزارة السياحة والآثار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات كلٌ في نطاق اختصاصه.
وشددت الوزارة على أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم التلوث، تشمل الحبس لمدة تصل إلى عام، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، بالإضافة إلى إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها مستمرة في تطبيق القانون بكل حزم، ولن تسمح بأي تجاوز يمس نهر النيل أو يؤثر في جودة مياهه، مشيدة بدور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات، وداعية إلى استمرار التعاون للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة في مصر.
