رفضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من صبري نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد وآخرين على قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من التصرف فيها، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في قضية اتهامات البلطجة واستعراض القوة بمنطقة التجمع الخامس.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقات مالية موازية للواقعة، حيث كشفت التحريات عن وجود شبهة غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية محل التحقيق، من خلال استخدام وسائل متعددة لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وبناءً على نتائج التحريات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على جميع أموال المتهمين، بما يشمل العقارات والأموال المنقولة والأسهم والسندات والصكوك والودائع البنكية والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع منعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.
كما خاطبت النيابة الجهات المختصة، من بينها البنوك ومصلحة الشهر العقاري والبورصة المصرية، لتنفيذ قرارات التحفظ، إلى جانب إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية والتصرف فيها وفقًا لأحكام القانون.
