وجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ نداء استغاثة عاجلاً إلى وزارة التشغيل، مطالبة بوقف فوري لظاهرة طرد حراس المستشفيات العمومية بجهات فاس-مكناس وسلا وسيدي يحيى الغرب. ويأتي هذا التحرك النقابي احتجاجاً على تطبيق شروط مستوى دراسي جديد بأثر رجعي، مما أدى إلى إقصاء مئات العمال الذين راكموا سنوات طويلة من الخبرة والكفاءة الميدانية، في خطوة وصفها الاتحاد بالإقصاء الممنهج الذي يهدد استقرار الأسر ويكرس الهشاشة في قطاع حيوي.

تطبيق الشروط بأثر رجعي يهدد الاستقرار المهني

أوضحت الكاتبة العامة للنقابة أن الإشكال الجوهري لا يكمن في اشتراط مستوى تعليمي معين للملتحقين الجدد، بل في تعميم هذا القرار بشكل رجعي على العاملين القدامى. فقد تم الاستغناء عن خدمات حوالي 90 حارساً، بعضهم أمضى أكثر من عقدين في خدمة المرفق العمومي، مما يحول شرطاً إدارياً إلى أداة لتجريد هؤلاء العمال من حقوقهم المكتسبة ومصدر رزقهم الوحيد، في خرق صريح لمبادئ العدالة الاجتماعية والأمن المهني التي تنص عليها التشريعات الوطنية.

مطالب نقابية بإعادة الإدماج وفتح تحقيق عاجل

وفي هذا الإطار، طالبت الهيئة النقابية الوزير الوصي على قطاع التشغيل بالتدخل الحاسم لفتح تحقيق في ملابسات هذا الإقصاء الجماعي، والتنسيق المباشر مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتتمحور المطالب الأساسية حول إلغاء قرار الطرد التعسفي، وإعادة جميع الحراس المعنيين إلى مناصب عملهم فوراً، مع صون كرامتهم وحقوقهم بما يتماشى مع مقتضيات الدستور وقانون الشغل، وتوجيهات العاهل المغربي الرامية إلى حماية الفئات الشغيلة وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

تلويح بالاحتجاج في حال عدم إيجاد حلول فورية

ورغم تواصل الكتابة العامة لوزارة التشغيل مع ممثلي النقابة لتحيين لائحة المتضررين وتدارس الملف، لا تزال الأجواء مشحونة بانتظار مخرجات ملموسة. وقد حذرت النقابة من أن استمرار غياب الحلول العادلة خلال الأسبوع الجاري سيدفعها إلى تصعيد احتجاجاتها، بدءاً بالوقوف أمام المندوبية الجهوية للصحة بجهة فاس-مكناس، وصولاً إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المقر المركزي لوزارة الصحة بالعاصمة الرباط، للمطالبة بحقوق العمال المتضررين.