تستقبل المملكة المغربية، الاثنين 1 يونيو 2026، أجواءً حارة تتسم بتباين واضح بين المناطق الداخلية والساحلية. حيث تشير توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل أعلى درجات الحرارة بأوسرد بـ 43 درجة، تليها مراكش بـ 41 درجة. الحرارة ستصل الى 35 درجة في وجدة، سطات، خريبكة، وبني ملال. في المقابل، تبقى الأجواء معتدلة بالسواحل، خاصة بالدار البيضاء والرباط وأكادير، حيث لا تتجاوز الحرارة 25 درجة. هذا التباين الحراري يستدعي من المواطنين توخي الحذر واتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة، خاصة أثناء التنقل في فترات الذروة الحرارية بالجنوب الشرقي والسهول الداخلية.
موجة حرارية تضرب الجنوب والسهول الداخلية
تشهد مناطق الجنوب الشرقي والسهول الداخلية موجة حرارية ملحوظة، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و43 درجة. وتحتل أوسرد الصدارة بـ 43 درجة، بينما تسجل مراكش 41 درجة، ورشيدية 36 درجة، وورزازات 37 درجة. هذه الارتفاعات تعكس تأثير الكتل الهوائية القارية الدافئة، التي تجلب معها أجواء جافة وحارة. وينصح السكان في هذه المناطق بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء، واستخدام وسائل التبريد المناسبة. كما أن هذه الأجواء قد تؤثر على النشاط الفلاحي، مما يستدعي تكثيف السقي والحفاظ على الموارد المائية.
اعتدال نسبي بالمناطق الساحلية والغربية
على عكس الداخل، تتمتع المناطق الساحلية والغربية بأجواء أكثر اعتدالاً، بفضل تأثير المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. ففي الدار البيضاء والرباط والجديدة، لا تتجاوز الحرارة العليا 25 درجة، بينما تسجل أكادير والداخلة 24 درجة. أما طنجة والحسيمة فتسجلان 32 و27 درجة على التوالي. هذا الاعتدال يجعل من السواحل وجهات مثالية للراحة والاستجمام خلال فترة الظهيرة. كما أن الرياح البحرية المعتدلة تساهم في تلطيف الأجواء، مما يمنح سكان هذه المناطق راحة نسبية مقارنة بالداخل.
تفاوت حراري واسع بين الشمال والجنوب
يبرز التفاوت الحراري الكبير بين شمال المملكة وجنوبها، حيث تتراوح الفوارق بين 15 و20 درجة. ففي حين تسجل إفران 28 درجة كحد أقصى، تصل الحرارة في أوسرد إلى 43 درجة. وهذا الفرق يعكس التنوع المناخي الغني للمغرب، الذي يجمع بين المناخ الجبلي، المتوسطي، الصحراوي، والمحيطي. ورغم أن هذا التنوع يعدّ ثروة طبيعية، إلا أنه يفرض تحديات في تدبير الموارد المائية والطاقة، خاصة في فترات الذروة الحرارية. لذا، يبقى الرهان على التكيف مع هذه المتغيرات عبر سياسات مستدامة تراعي الخصوصيات الجهوية.
