كشفت دراسة دولية حديثة أن أزمة البحر الأحمر منحت دفعة قوية لموانئ الحوض الغربي، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، الذي عزز موقعه كمنصة لوجستية استراتيجية في المنطقة. وتُعد هذه المعطيات محطة اقتصادية مهمة في مسار طنجة المتوسط لوجستيك، مما يعكس قدرة البنية التحتية المغربية على امتصاص الصدمات العالمية. ويراقب المهتمون بالشأن البحري هذه التطورات، مع تأكيد أن المرونة اللوجستية تظل ركيزة أساسية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد في بيئة دولية تتطلب تكيفاً وابتكاراً مستمرين لمواجهة التحديات الجيوسياسية الطارئة.
رصد المؤشرات: طنجة المتوسط لوجستيك وتموقع الميناء بين منافسيه في الحوض المتوسطي
اعتمد الباحثون على تحليل بيانات نظام التعريف الآلي للسفن “AIS” على مدى 240 يوماً، موزعة بالتساوي قبل وبعد الهجمات الأولى في 19 نونبر 2023، لقياس تأثير الأزمة على الموانئ المتوسطية. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار طنجة المتوسط لوجستيك تميز بمرونة عالية مقارنة بنظرائه في شرق المتوسط. فقد تكبد ميناء بورسعيد خسائر قُدرت بحوالي 8.5 ملايين حاوية مكافئة، بينما سجل بيرايوس تراجعاً بنحو 1.5 مليون حاوية، في حين لم تتجاوز خسائر طنجة المتوسط 3 في المائة فقط. ويرى مختصون في الاقتصاد البحري أن نجاح مسار طنجة المتوسط لوجستيك في الحفاظ على تدفق الحاويات يظل رهيناً بالموقع الجغرافي الاستراتيجي والقدرة التشغيلية على استيعاب السفن العملاقة، خاصة مع تزايد اعتماد شركات الشحن على المسارات البديلة عبر رأس الرجاء الصالح.
عوامل الصمود: طنجة المتوسط لوجستيك والبنية التحتية المتكاملة
أرجعت الدراسة صمود الميناء المغربي إلى موقعه الحيوي عند مضيق جبل طارق، وقدرته على استقبال عدة سفن عملاقة في الوقت نفسه، إضافة إلى ارتباطه بمنظومة صناعية ولوجستية متكاملة. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية استراتيجية تراهن على التكامل بين الميناء والمناطق الصناعية الخلفية لتعزيز القيمة المضافة. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام طنجة المتوسط لوجستيك بمعايير العالمية يظل عاملاً حاسماً في جذب خطوط الشحن الكبرى. ويراقب المهتمون بالشأن اللوجستي هذه المعطيات، مع تأكيد أن الاستثمار في البنية التحتية المتطورة يظل ركيزة أساسية لضمان التنافسية، مما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في قدرة المنصة المغربية على توفير حلول شحن موثوقة في ظل اضطرابات السوق العالمية.
نموذج الحكامة: طنجة المتوسط لوجستيك وشراكات الدولة مع المشغلين العالميين
أكدت الوثيقة أن نموذج الحكامة المعتمد بالميناء، القائم على شراكات بين الدولة ومشغلين دوليين كبار، لعب دوراً محورياً في الحفاظ على جاذبية المنصة المغربية. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من سياسة مينائية تراهن على الجمع بين السيادة الوطنية والكفاءة الدولية في التدبير. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار طنجة المتوسط لوجستيك يظل رهيناً باستمرارية هذا النموذج التشاركي الناجح. ويرى محللون في التدبير المينائي أن الاستثمار في الشراكات الاستراتيجية يظل عاملاً حاسماً لضمان التحديث المستمر للتجهيزات والخدمات، مما يخدم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة المغرب كمرجع لوجستي إقليمي قادر على مواكبة التحولات في خريطة التجارة العالمية.
