كشفت تقارير استراتيجية عن توجه إيراني جديد لاستهداف كابلات الإنترنت البحرية في مضيق هرمز، في خطوة تصعيدية تهدف لفرض رسوم على شركات التكنولوجيا العالمية واستخدام البنية التحتية الرقمية كورقة ضغط. وتُعد هذه المحطة الجيوسياسية محطة خطيرة في مسار إيران كابلات بحر، مما يعكس تحول طهران نحو حرب غير تقليدية تستهدف الشرايين الخفية للاقتصاد الرقمي. ويراقب المهتمون بالشأن الأمني العالمي هذه التطورات، مع تأكيد أن حماية الكابلات البحرية تظل ركيزة أساسية لاستقرار الاتصالات العالمية في بيئة رقمية تتطلب بنية تحتية آمنة لضمان تدفق البيانات والمعاملات المالية بين القارات دون انقطاع.
تهديد رقمي: إيران كابلات بحر ورسوم على غوغل ومايكروسوفت
أفادت المعلومات أن إيران تخطط لفرض رسوم ترخيص على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وميتا وأمازون، بالإضافة إلى منح حقوق الإصلاح والصيانة حصرياً للشركات الإيرانية. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار إيران كابلات بحر يراهن على التحكم في الممرات البحرية كأداة للضغط الاقتصادي. وقد صرح المتحدث العسكري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري الأسبوع الماضي: “سنفرض رسوماً على كابلات الإنترنت”. ويرى مختصون في الأمن السيبراني أن نجاح مسار إيران كابلات بحر في تطبيق هذه الخطة يظل رهيناً بالقدرة على السيطرة الفعلية على المضيق، خاصة مع حساسية هذه الكابلات التي تنقل كميات هائلة من البيانات الحيوية.
أهمية استراتيجية: إيران كابلات بحر وتريليونات الدولارات على المحك
تنقل الكابلات البحرية كميات ضخمة من بيانات الإنترنت والمعاملات المالية بين أوروبا وآسيا والخليج وشرق إفريقيا، حيث يُقدر الخبراء الخسائر المحتملة بتريليونات الدولارات في حال تعطيلها. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من واقع رقمي يراهن على الاتصال المستمر كأداة للاقتصاد العالمي. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام مسار إيران كابلات بحر بالتهديد يظل عاملاً حاسماً في معادلة القوى. ويراقب المهتمون بالشأن الاقتصادي هذه المعطيات، مع تأكيد أن تعطيل الكابلات سيؤثر على الأنظمة المصرفية والاتصالات العسكرية والبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، مما يخدم الاستراتيجية الإيرانية ويعزز ثقة طهران في قدرتها على شلّ الاقتصاد العالمي.
دروس الماضي: إيران كابلات بحر وانقطاع 25% من الإنترنت في 2024
في عام 2024، انقطعت ثلاثة كابلات بحرية بعد استهداف سفينة من قبل مسلحين حوثيين، مما عطل نحو 25% من حركة الإنترنت في المنطقة. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من تاريخ أمني يراهن على الضعف الهيكلي كأداة للضغط. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار إيران كابلات بحر يظل رهيناً بالقدرة على استغلال الثغرات الأمنية. ويرى محللون في الأمن البحري أن الاستثمار في حماية الكابلات يظل عاملاً حاسماً لمنع الكوارث، مما يخدم الاستقرار الرقمي ويعزز ثقة الشركات في قدرة الدول على حماية البنية التحتية الحيوية.
