قرارات حاسمة من وزيرة التضامن.. متابعة دورية ورقابة إلكترونية على الأسر الكافلة
في إطار توجهات الدولة بالتوسع في منظومة كفالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، ورؤساء اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، لبحث سبل تطوير وحوكمة منظومة الكفالة.
وأكدت الوزيرة في بداية الاجتماع حرص الدولة على دعم هذا الملف الحيوي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن توفير رعاية متكاملة للأطفال داخل بيئة أسرية مستقرة تحقق لهم الأمان النفسي والاجتماعي.
ووجهت مايا مرسي الشكر للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة على جهودها المستمرة، مشيرة إلى انتظام اجتماعاتها الأسبوعية لبحث طلبات الأسر الراغبة في الكفالة، والرد على استفسارات المديريات، بما يساهم في تسريع إجراءات البت في الطلبات.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه منظومة العمل، مع التأكيد على وضع آليات فعالة لتذليل العقبات وضمان تحقيق أعلى معايير الدقة في اختيار الأسر الكافلة.
وشددت الوزيرة على ضرورة استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة العليا بشكل دوري، إلى جانب عقد اللجان المحلية اجتماعاتها مرتين شهريًا، مع إجراء مقابلات مباشرة للأسر المتقدمة للتأكد من استيفائها لكافة الشروط والمعايير اللازمة لرعاية الأطفال.
كما أكدت أهمية مشاركة أخصائيي إدارة الحالة في اجتماعات اللجان المحلية، لضمان تقييم دقيق لقدرة الأسر على توفير الرعاية الشاملة للأطفال.
ووجهت كذلك بضرورة تكثيف المتابعة الدورية للأطفال المكفولين داخل الأسر، من خلال زيارات ميدانية مستمرة، مع اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة حال رصد أي تقصير أو تجاوز، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.
وشهد الاجتماع تدشين منظومة إلكترونية داخلية متطورة لربط اللجنة العليا باللجان المحلية على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف التحول الرقمي الكامل لمنظومة الأسر البديلة الكافلة.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم عمل اللجان من خلال إدارة الاجتماعات، وتسجيل الطلبات، وتوثيق القرارات، وأرشفة الجلسات بشكل رقمي، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة المتابعة.
كما تشمل المنظومة آلية متكاملة لرصد ومتابعة الزيارات الميدانية للأسر الكافلة، عبر تسجيل تقارير دورية عن حالة الأطفال، بما يتيح التقييم المستمر واتخاذ التدخلات المناسبة في الوقت المناسب.
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأسر البديلة الكافلة، وتعزز من كفاءة الأداء، وتضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والحماية للأطفال.
