قضية الخيانة الزوجية بفاس.. قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس مساء أمس الأربعاء تقديم مديرة وكالة بنكية بمدينة مكناس للمتابعة في حالة سراح على خلفية شبهات تتعلق بجنحة الخيانة الزوجية في قضية الخيانة الزوجية بفاس التي أثارت اهتماماً واسعاً.
وذلك بعد أن فاجأها زوجها داخل شقة بوسط مدينة فاس برفقة محامٍ معروف. تتابع مديرة بنك بمكناس في حالة سراح بتهمة الخيانة الزوجية بفاس مع منعها من مغادرة التراب الوطني وأمر بالبحث عن محام فر عبر النافذة.
محام معروف يفر عبر النافذة نحو وجهة مجهولة
وجاء قرار المتابعة في حالة سراح في قضية الخيانة الزوجية بفاس بعد إحالة الملف من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس التي تدخلت لإخراج المرأة من الشقة التي كانت محاصرة داخلها.
لأكثر من ثمانية وأربعين ساعة بعدما تمكن مرافقها المحامي من الفرار عبر النافذة نحو جهة غير معلومة في مشهد أثار استغراب سكان الحي الذين تابعوا تفاصيل هذه الواقعة المثيرة.
وتُعد هذه الحادثة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط المحلية نظراً للمكانة الاجتماعية التي يتمتع بها طرفا القضية في مدينتي مكناس وفاس على حد سواء.
وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها المكثفة لتحديد مكان المحامي الفار وتوقيفه في أقرب وقت ممكن لاستكمال مجريات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
منع المشتبه فيها من مغادرة التراب الوطني
وحسب المصادر ذاتها أمر وكيل الملك في قضية الخيانة الزوجية بفاس بمنع المشتبه فيها من مغادرة التراب الوطني إلى جانب إخضاع هاتفها المحمول للفحص التقني الدقيق.
كما صدر أمر بالبحث عن المحامي الفار على أن يخضع هاتفه بدوره للخبرة التقنية فور إلقاء القبض عليه في إطار استكمال التحقيقات الجارية في هذا الملف.
وتهدف هذه الإجراءات الاحترازية إلى ضمان حضور المشتبه فيهما أمام المحكمة وتفادي أي محاولة للتهرب من المتابعة القضائية في قضية تحظى بمتابعة إعلامية واسعة.
ويُنتظر أن تكشف نتائج الفحص التقني للهواتف المحمولة عن معطيات مهمة قد تسهم في تحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين وظروف اللقاء الذي تم داخل الشقة المذكورة.
زوج مستثمر يفاجئ زوجته داخل شقة راقية
وتعود وقائع قضية الخيانة الزوجية بفاس التي خلفت صدى واسعاً في الأوساط المحلية إلى نهاية الأسبوع المنصرم حين لحق أحد المستثمرين من مكناس بزوجته إلى فاس.
بعدما أخبرته بأنها ذاهبة لزيارة والديها ليفاجئها متلبسة داخل شقة بحي راقٍ وسط المدينة برفقة المحامي المذكور في لحظة كشفت الحقيقة كاملة للزوج المخدوع.
وقام الزوج على الفور بإشعار السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان وبدأت إجراءات البحث والتحقيق في هذه القضية التي تحولت إلى حديث المجالس في المدينتين.
وتُعد جنحة الخيانة الزوجية من القضايا التي تحظى باهتمام خاص في القانون المغربي حيث ينص الفصلان أربعمائة وتسعون وأربعمائة وواحد وتسعون من القانون الجنائي على عقوبات تصل إلى سنتين حبساً.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من مستجدات خاصة بعد توقيف المحامي الفار الذي لا يزال في حالة فرار. ولمتابعة آخر المستجدات القضائية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.
