أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الرباط وبروكسل بصدد “توسيع تعاونهما ليشمل قطاعات جديدة من قبيل الرقمنة والطاقات المتجددة والابتكار”، مما سيعود بالنفع على الطرفين. وأوضحت في حوار مع هسبريس أن تمديد الأفضليات التعريفية لمنتجات الصحراء صُمم ليتماشى مع قرار محكمة العدل الأوروبية، بهدف منح إطار قانوني شفاف يحظى بثقة الشركات. يُعد هذا التوجه نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك. يبقى الرهان على تفعيل هذه الشراكات، مما يعزز الازدهار المشترك ويعزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.
توسيع التعاون ليشمل الرقمنة والطاقات المتجددة والابتكار
أوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي والمغرب بصدد توسيع تعاونهما إلى قطاعات جديدة من قبيل الرقمنة والطاقات المتجددة والابتكار، مما سيعود بالنفع على الأوروبيين والمغاربة على حد سواء. ففي قطاع الطاقة، ساهم الاتحاد في تمويل الحقول الريحية على امتداد الساحل الأطلسي المغربي، مما زوّد الشبكة الوطنية بمئات الميغاواط وخلق فرص شغل ومداخيل محلية. وتُعد هذه المشاريع نموذجاً للشراكة المربحة للطرفين، مما يعزز الانتقال الطاقي ويخدم أهداف التنمية المستدامة في ضفتي المتوسط.
أفضليات تعريفية لمنتجات الصحراء ضمن إطار قانوني شفاف
حول ملف الوحدة الترابية للمملكة، أكدت كالاس أن “تمديد أفضليات الاتحاد الأوروبي التعريفية للمنتجات الصادرة من الصحراء تم تصميمه بعناية ليتماشى مع قرار محكمة العدل الأوروبية”، بهدف منح إطار شفاف ومتماسك قانونياً يحظى بثقة الشركات. وشددت على أن “أفضل سبيل لإحراز تقدم في مسألة الصحراء هو إيجاد حل سياسي عادل ومقبول من الطرفين في إطار الأمم المتحدة”، معرباً عن دعم الاتحاد الكامل لجهود المنظمة الدولية. وتُعد هذه المواقف تعزيزاً للوضوح القانوني، مما يشجع الاستثمارات الأوروبية في الأقاليم الجنوبية.
“الميثاق من أجل المتوسط” لشراكات متكافئة وليس علاقات تبعية
اعتبرت كالاس أن “الميثاق من أجل المتوسط” سيعبّئ مليارات إضافية في إطار الاستثمار الأوروبي لأكثر من 100 مشروع عبر المنطقة المتوسطية، مؤكدة أن الطموح الحقيقي هو “بناء شراكات متكافئة وأكثر قوة”. وشددت على أن هذه المبادرة “صُممت بشراكة مع المغرب والشركاء المتوسطيين الآخرين”، وليست مبادرة من بروكسل تُصدّر للجنوب. وتُبرز هذه الرؤية التزاماً بشراكة أفقية تحترم السيادة، مما يعزز الثقة المتبادلة ويخدم مصالح التنمية المشتركة في حوض المتوسط.
إرادة سياسية لضمان استدامة المرحلة الجديدة من التعاون
شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أنه “ليست هناك ضمانات مطلقة، لكن أفضل ما يمكننا الحصول عليه هو من خلال الإرادة السياسية والوعي بأن كلا الطرفين يمكنهما أن يجنيا استفادة من ذلك”. وأشارت إلى أن جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء أيّدوا هذه المرحلة الجديدة من التعاون، مما يشكل إشارة سياسية واضحة على الالتزام بإنجاح الشراكة. وتُعد هذه الإجماعات الأوروبية عاملاً حاسماً في تعزيز الاستقرار طويل الأمد للعلاقات المغربية-الأوروبية، مما يفتح آفاقاً للتعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة.
