نددت اللجنة الوطنية المكلفة بعريضة العودة إلى الساعة القانونية غرينتش، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 في الرباط، بما وصفته بـ”المنع والتضييق” الذي طال مسؤولي الحملة خلال مهامهم بمكناس. واعتبرت اللجنة أن هذه الممارسات تتعارض مع الفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي 44.14 الضامن لحق تقديم العرائض. وتُعد هذه الوقفة محطة حقوقية مهمة، مما يعكس التزام اللجنة بالمسار الدستوري. ويراقب المواطنون هذه التطورات بشغف، مع تأكيد أن تيسير ممارسة الحقوق المدنية يظل ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية التشاركية في ظل بيئة تتطلب شفافية واحتراماً للمؤسسات.
دستورية الحق: اللجنة تؤكد شرعية حملتها في جمع التوقيعات
أوضحت اللجنة أن حملتها تمارس حقاً مشروعاً مؤطراً بالدستور والقانون، ولا تحمل سوى مطلب مدني واضح ومسؤول يتعلق بالساعة القانونية. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من دفاع قانوني يهدف لتأكيد مشروعية الأنشطة الميدانية. وتُبرز هذه الدينامية أن الحق في تقديم العرائض يظل مكفولاً شريطة الالتزام بالأطر التنظيمية. ويرى مختصون أن وضوح الأساس القانوني لأي مبادرة يظل ركيزة أساسية لحماية الناشطين في بيئة تتطلب وعياً حقوقياً.
تباين في المعاملة: تراخيص لبعض الأنشطة ومنع لأخرى
سجلت اللجنة باستغراب تباين تعامل السلطات المحلية مع مبادرات جمع التوقيعات، حيث تم الترخيص لأنشطة بينما مُنعت أخرى في ظروف مماثلة. وتُعد هذه الملاحظة جزءاً من نقد بناء يهدف لضمان تكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق المدنية. وتُبرز هذه الدينامية أن التناسق في تطبيق القوانين يظل عاملاً حاسماً لتعزيز الثقة في المؤسسات. ويراقب المهتمون هذه التطورات، مع تأكيد أن الحياد في التعامل مع المبادرات المدنية يظل ركيزة أساسية للديمقراطية التشاركية في بيئة تتطلب عدالة وشفافية.
نداء للمواطنين: الاستمرار في التوقيع رغم العراقيل
وجهت اللجنة نداءً للمواطنات والمواطنين لمواصلة الانخراط في الحملة والتوقيع على العريضة، معتبرة ذلك تعبيراً مدنياً راقياً عن مطلب اجتماعي. وتُعد هذه الدعوة جزءاً من استراتيجية حشد تهدف لتجاوز العراقيل عبر المشاركة الشعبية. وتُبرز هذه الدينامية أن إرادة المواطنين تظل عاملاً حاسماً في إنجاح المبادرات المدنية. ويرى محللون أن الصمود أمام التحديات يظل ركيزة أساسية لتحقيق المطالب المشروعة في بيئة تتطلب إصراراً وتنظيماً.
