ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس 18 يونيو الجاري، أشغال اجتماع مجلس الحكومة، والذي تضمن جدول أعماله عددا من النقاط الهامة المرتبطة بالشأنين الداخلي والخارجي. واستهل المجلس اجتماعه بتقديم عرض مفصل حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026، من قبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. كما ناقش الأعضاء مجموعة من المشاريع القانونية والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى دراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الدستور. واختتم المجلس أشغاله بعقد اجتماع خاص لدراسة مقترحات القوانين، في إطار الجهود المبذولة لتطوير المنظومات الحيوية وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، ومواكبة للمستجدات الوطنية ذات الأولوية.
تقييم امتحانات الإشهادية ورصد الملاحظات
يندرج عرض وزير التربية الوطنية ضمن الأولويات التربوية للمرحلة الحالية، حيث استعرض أمام أعضاء الحكومة الحصيلة الشاملة لتنظيم امتحانات الباكالوريا لدورة 2026. ويشكل هذا التقييم مناسبة لرصد مستوى الانضباط والإجراءات التقنية المعتمدة، ومناقشة أي ملاحظات أو اختلالات تم تسجيلها خلال فترة إجراء الاختبارات. كما يهدف هذا العرض إلى الوقوف على نسب النجاح ومعدلات الحصول على الشهادات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ويحفظ مصداقية الشهادات الوطنية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة الامتحانات في السنوات المقبلة.
إصلاح المنظومة الصحية ودعم التكوين الفلاحي
يتدارس المجلس مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وهو النص الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية بهدف تحديث الإطار التشريعي للمهنة. وفي السياق ذاته، درس الأعضاء مشروع إحداث مدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، المقدم من طرف وزير الفلاحة. ويعكس هذان المشروعان الاهتمام البالغ بتطوير القطاع الصحي من خلال تأطير أفضل للممارسين، ودعم البحث العلمي والابتكار في المجال الفلاحي لتكوين أطر قادرة على مواكبة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية القروية.
تعزيز التعاون الاقتصادي مع القاهرة
في شقه المتعلق بالعلاقات الخارجية، ناقش المجلس الاتفاق المبرم مع جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يخص الضرائب على الدخل. ويقدم هذا الاتفاق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مرفوقا بمشروع قانون يهدف إلى الموافقة عليه. وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية اقتصادية بالغة، إذ تسهم في إزالة الحواجز الضريبية التي قد تعترض المستثمرين والتجار بين البلدين، مما يشجع على تدفق رؤوس الأموال، ويعزز التبادل التجاري، ويدعم التكامل الاقتصادي بين المغرب ومصر في إطار شراكة استراتيجية متينة.
حسم الملفات الإدارية والتشريعية
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وهو الإجراء الذي يندرج ضمن التدبير الدوري والمسلسل الديمقراطي للمؤسسات، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويهدف هذا البند إلى ضمان استمرارية المرفق العام وتجديد الدماء في المواقع القيادية والإدارية الحساسة. وعقب الانتهاء من جدول أعمال المجلس، عقدت الحكومة اجتماعا خاصا مخصصا لدراسة مقترحات القوانين المعروضة، مما يعكس الحرص على تسريع المسار التشريعي ومعالجة الملفات المعروضة على أنظار البرلمان بكل نجاعة وفعالية.
