أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل عن حصيلتين متزامنتين لبرنامج “مدن المهن والكفاءات”، حيث تجاوز عدد المستفيدين 34 ألف متدرب عبر جهات المملكة، مع تعبئة ميزانية إضافية فاقت 600 مليون درهم لتجاوز الإكراهات التقنية والمالية التي واجهت بعض الأشغال. وتُعد هذه المعطيات محطة تنموية مهمة في مسار مدن المهن كفاءات، مما يعكس إرادة الدولة في إعادة هيكلة منظومة التكوين المهني لربطها العضوي بمتطلبات سوق الشغل. ويراقب المهتمون بالشأن الاقتصادي والاجتماعي هذه التطورات، مع تأكيد أن الاستثمار في الرأسمال البشري يظل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية في بيئة اقتصادية تتطلب تكوينا مرنا وقريبا من حاجيات القطاعات الإنتاجية لضمان اندماج مهني ناجح للشباب.
توسع جغرافي: مدن المهن كفاءات وشبكة وطنية شاملة
تشهد الشبكة الوطنية لمدن المهن والكفاءات توسعاً مطرداً، حيث انطلقت الدراسة في مدن جديدة بسوس ماسة والشرق والعيون، قبل أن تُضاف مدن في الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات والداخلة. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار مدن المهن كفاءات يراهن على اللامركزية في العرض التكويني لضمان قرب الخدمات من المستفيدين في جميع أنحاء التراب الوطني. وقد بلغ عدد المقاعد البيداغوجية المُحدثة أكثر من 8380 مقعداً في الموسم الأخير، مع برمجة إطلاق مدن إضافية بفاس مكناس ودرعة تافيلالت خلال شتنبر المقبل. ويرى مختصون في السياسات التربوية أن نجاح مسار مدن المهن كفاءات يظل رهيناً بالتوازن بين الكم والكيف، خاصة مع الحاجة لضمان جودة التكوين في ظل التسارع في وتيرة الإنجاز والتوسع الجغرافي.
عرض تكويني متجدد: مدن المهن كفاءات ومواكبة التحولات الاقتصادية
يشمل العرض التكويني داخل هذه المدن 14 قطاعاً اقتصادياً، منها قطاعات واعدة كالذكاء الاصطناعي والصحة والخدمات الموجهة للأشخاص، إضافة إلى إدماج الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية لأول مرة. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية استراتيجية تراهن على ملاءمة التكوين مع التحولات التكنولوجية والمهنية المتسارعة. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام مدن المهن كفاءات بتجديد الشعب التكوينية يظل عاملاً حاسماً في ضمان قابلية تشغيل الخريجين. ويراقب المهتمون بالشأن التربوي هذه المعطيات، مع تأكيد أن استحداث شعب جديدة وتحين أخرى يظل ركيزة أساسية لمواكبة احتياجات المقاولات، مما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة أرباب العمل في قدرة منظومة التكوين على تزويدهم بكفاءات جاهزة للعمل.
نموذج التدبير المفوض: مدن المهن كفاءات وشراكة مع المهنيين
يُشكل نموذج المعاهد ذات التدبير المفوض ركيزة عملية في هذا الإصلاح، حيث تُسند مهمة التدبير مباشرة للمهنيين لضمان ملاءمة التكوين مع الواقع الميداني للمهن. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من سياسة تشاركية تراهن على إشراك الفاعلين الاقتصاديين في تصميم وتنفيذ البرامج التكوينية. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار مدن المهن كفاءات يظل رهيناً بفعالية هذه الشراكة في ضمان جودة التكوين ونسب الإدماج المرتفعة. ويرى محللون في سياسات التشغيل أن الاستثمار في نماذج التدبير المشترك يظل عاملاً حاسماً لضمان استدامة الإصلاح، مما يخدم التكوين المهني ويعزز ثقة الشباب في قدرة هذه المؤسسات على فتح آفاق مهنية واعدة محلياً ودولياً.
