في خطوة استراتيجية نحو تحديث الإدارة القضائية، أصدرت وزارة العدل مدونة الأخلاقيات والقيم الخاصة بموظفيها، بهدف تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود متواصلة لتخليق المرفق العمومي، حيث تسعى الوزارة إلى الانتقال من المبادئ العامة إلى إجراءات عملية ملموسة تعكس التزاماً حقيقياً برفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرتفقين.

مرجعية موحدة لترسيخ قيم النزاهة

تهدف هذه مدونة الأخلاقيات إلى إرساء معايير سلوك مهني موحدة تشمل كافة المستويات، من المصالح المركزية واللاممركزة إلى مختلف محاكم المملكة. وتركز الوثيقة على ترسيخ قيم أساسية كالشفافية، الحياد، والمسؤولية، مع التأكيد على ضرورة تغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية، مما يضمن وضوح الالتزامات المهنية ويعزز الثقة في أداء الإدارة القضائية.

أسس دستورية وقانونية راسخة

تستند هذه الوثيقة المرجعية إلى مقومات قانونية ودستورية رصينة، لا سيما الفصول 1 و154 و155 من دستور 2011، التي تؤكد خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والمساواة. كما تستحضر الميثاق الوطني للإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، والقانون رقم 54.19 المتعلق بالمرافق العمومية، بالإضافة إلى النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، مما يمنح المبادئ الواردة فيها قوة إلزامية وأخلاقية في آن واحد.

من التنظير إلى التطبيق الفعلي على الأرض

لا يقتصر الرهان على مجرد إصدار النصوص، بل يمتد لضمان تفعيل مقتضيات مدونة الأخلاقيات داخل بيئة العمل اليومية. وفي هذا الإطار، دعت الوزارة المسؤولين إلى تعميم المضامين عبر ورشات تكوينية وإدماجها في برامج التكوين الأساسي والمستمر. ولمتابعة آخر المستجدات القانونية والإصلاحية، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي العالمية نيوز، أو الاطلاع على النصوص التنظيمية والمعطيات الرسمية عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل للحصول على معلومات موثقة حول مسار تخليق المرفق العام.