أثار توقيع اتفاقية إنشاء مشروع عسكري مغربي أمريكي جديد في مدينة طانطان، موجة من التوجس والقلق داخل الأوساط الأمنية والسياسية في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك وفقاً لما نشرته وسائل إعلام إسبانية مقربة من المؤسسات الدفاعية. وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق الاستراتيجي بين الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وقائد القيادة الأمريكية لإفريقيا، داغفين أندرسون، بمقر القيادة في مدينة شتوتغارت الألمانية. ويأتي هذا التطور النوعي في العلاقات الدفاعية بين الرباط وواشنطن ليرفع منسوب الاهتمام الدولي بالمنطقة، نظراً للموقع الجغرافي الحساس لمدينة طانطان المطلة على الساحل الأطلسي وقربها النسبي من أرخبيل جزر الكناري الإسباني. ومن المقرر أن يدخل هذا المركز المتطور حيز التشغيل الكامل في أفق سنة ألفين وثلاثين، ليمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الدفاعية المشتركة، وليعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا.

تفاصيل المركز الجديد وأهميته الاستراتيجية في المحيط الأطلسي

يتضمن هذا الصرح الدفاعي الطموح مجموعة من المرافق المتطورة التي تهدف إلى رفع جاهزية القوات وتعزيز القدرات العملياتية، حيث سيضم المركز منشآت للتدريب متعدد المجالات، وأكاديمية متخصصة في تكوين الكفاءات الوطنية والإفريقية في مجال تشغيل وتطوير الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى فضاء مخصص للابتكار وإجراء التجارب المرتبطة بأحدث التكنولوجيات الدفاعية. ويرى محللون ومتابعون للشأن الأمني في إسبانيا أن هذا الموقع الجغرافي الدقيق يمنح المشروع أهمية استراتيجية بالغة، خاصة في ظل التنامي المستمر للاهتمام الدولي بأمن الواجهة الأطلسية. وقد أبدت بعض التحليلات الصحفية والسياسية في مدريد تخوفاً واضحاً من أن يؤدي هذا التعزيز في التعاون العسكري إلى إحداث تغيير في موازين الحضور الأمني والجيوسياسي في المنطقة. وتعتبر السلطات الإسبانية أن قرب هذه المنشأة الجديدة من جزر الكناري يفرض عليها مراقبة دقيقة ومستمرة لتطوراتها، لا سيما وأن هذه المنطقة ترتبط بشكل وثيق بملفات حساسة ومباشرة تمس الأمن القومي الإسباني، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير النظامية عبر المحيط الأطلسي، ومواجهة شبكات الإرهاب، وضمان أمن وحماية الحدود البحرية المشتركة.

عمق الشراكة الدفاعية ودور المناورات المشتركة في تحديث القوات

مشروع عسكري مغربي أمريكي.. يندرج هذا التطور النوعي ضمن سياق أوسع لعلاقات دفاعية متقدمة ومتجذرة تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتبر الرباط شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه لواشنطن في القارة الإفريقية. وتُعد المناورات العسكرية المشتركة السنوية، وعلى رأسها تمرين “الأسد الإفريقي” الضخم، أحد أبرز المظاهر العملية والميدانية لهذا التعاون الراسخ، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير القدرات المشتركة. ويؤكد الجانب الأمريكي بشكل رسمي أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا المركز الجديد هو رفع مستوى الجاهزية العملياتية، وتعزيز قدرات التدريب المشترك والابتكار التكنولوجي، فضلاً عن توفير منصة آمنة وفعالة لاختبار تقنيات دفاعية حديثة في بيئة واقعية. في المقابل، ترى المملكة المغربية في هذا المشروع امتداداً طبيعياً ومساراً حتمياً لبرنامج التحديث الشامل والمستمر للقوات المسلحة الملكية، وتعزيزاً لمكانة المغرب كفاعل أمني إقليمي ودولي مسؤول، يساهم بشكل فعال في حفظ السلم والأمن في محيطه الجغرافي المباشر، ويعزز من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ أمني قد يهدد استقرار المنطقة.

التوجسات الإسبانية وأولويات الأمن الإقليمي في مواجهة التحديات

على الرغم من التوجسات المعلنة، تتابع إسبانيا هذه الدينامية الدفاعية الجديدة في ظل حساسية موقعها الجغرافي الفريد، خصوصاً فيما يتعلق بجزر الكناري التي تقع على مقربة شديدة من السواحل المغربية الجنوبية، مما يجعل أي تطور عسكري أو أمني في هذه البقعة الجغرافية محط اهتمام بالغ من قبل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الإسبانية. ويرتبط هذا القلق الإسباني أيضاً بملفات إقليمية أخرى ذات طابع استراتيجي، وعلى رأسها تدبير ملفات الهجرة عبر المحيط الأطلسي، حيث تلعب السلطات المغربية دوراً محورياً وحاسماً في مراقبة السواحل والحد من نشاط شبكات الهجرة غير النظامية، وهو ملف تعتبره مدريد من أولوياتها الأمنية القصوى التي تتطلب تعاوناً وثيقاً. ورغم هذه المخاوف والتخوفات المعلنة، تؤكد كل من الرباط وواشنطن أن التعاون العسكري بينهما يندرج ضمن مقاربة شاملة وواضحة تهدف بالأساس إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومواجهة التحديات العابرة للحدود بفعالية، وذلك في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية تنافساً متزايداً ومحموماً بين القوى الدولية الكبرى على النفوذ والموارد، مما يجعل من هذه الشراكة ركيزة أساسية لضمان التوازن والاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وغرب إفريقيا.