كشفت الجريدة الرسمية عن معطيات شاملة تتعلق بقطاع استغلال المواد الخاصة بالبناء في المملكة، حيث رصدت حركة واسعة شملت إغلاق وفتح مئات المواقع خلال سنة 2024. وتظهر هذه المعطيات مدى الدينامية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي المرتبط بأشغال البنية التحتية، مع توزيع جغرافي واضح يعكس حجم الطلب على مواد الحصى والرمل في مختلف جهات المملكة. كما سلطت الوثائق الرسمية الضوء على المدة الزمنية للاستغلال التي تفاوتت بشكل كبير بين تراخيص قصيرة الأمد وأخرى ممتدة لسنوات، في إطار تنظيمي يهدف إلى ضبط القطاع. ويعكس هذا التقرير حجم المجهودات المبذولة من قبل السلطات لمراقبة هذه المواقع، وضمان استغلالها وفق المساطر القانونية، مما يساهم في دعم أوراش التنمية.
إغلاق مئات المواقع وضبط القطاع
أظهرت المعطيات المنشورة أن السلطات المختصة أغلقت 229 مقلعا خلال السنة المذكورة، شملت مواقع مكشوفة وأخرى مخصصة للأشغال العمومية. وتصدرت جهة مراكش-آسفي لائحة الجهات من ناحية المواقع المغلقة بواقع 75 مقلعا، تلتها جهة فاس-مكناس بـ 43 مقلعا، ثم درعة-تافيلالت بـ 32 مقلعا. وشملت عمليات الإغلاق أيضا جهات بني ملال-خنيفرة، والشرق، والدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة. وتفاوتت مدة استغلال هذه المواقع بشكل ملحوظ بناء على طبيعة التراخيص والغرض منها، حيث خضع بعضها لفترات قصيرة لم تتعد أياما معدودة، بينما امتدت تراخيص أخرى لتصل إلى أربع وخمس سنوات، مما يعكس مرونة الإدارة في التعامل مع مختلف الحالات الاستثمارية والإجرائية.
التوزيع الجغرافي والمواد المستخرجة
في المقابل، شهدت المملكة فتح 457 مقلعا جديدا لاستخراج مواد متنوعة كالحصى والرمل والأحجار ومواد الردم، توزعت بين أملاك خاصة وجماعية. واحتلت جهة مراكش-آسفي النصيب الأكبر بـ 121 مقلعا، تلتها فاس-مكناس بـ 75 مقلعا، بينما فتحت الداخلة-وادي الذهب 6 مقالع مخصصة للحجارة. هذا التوزيع يعكس حجم الأوراش التنموية في كل جهة، ويرتبط مباشرة بحجم الطلب المحلي على مواد البناء، ويدعم الدينامية الاقتصادية والمشاريع الهيكلية التي تشهدها مختلف أقاليم المملكة.
