“معًا نحمي أغلى ثروة.. إطلاق حملة قومية لمواجهة إهدار المياه وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وفق القانون الجديد”

أطلقت جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية حملة توعوية موسعة تحت شعار: “معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون”، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، وبرعاية المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتستهدف الحملة نشر الوعي المجتمعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها من أهم الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين.

وتتضمن الحملة تعريف المواطنين بأبرز مواد القانون الجديد، وما يضمنه من حقوق في الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة وكفاءة واستدامة، فضلًا عن توضيح الالتزامات القانونية للمشتركين، والتحذير من الممارسات المخالفة التي تهدد المرفق العام، وعلى رأسها الوصلات غير القانونية، والتعديات على الشبكات، وإهدار المياه.

وأكدت الجهات المنظمة أن الحملة تأتي في إطار دعم التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لنشر الثقافة القانونية وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يساهم في حماية الموارد المائية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشمل فعاليات الحملة تنظيم ندوات توعوية ولقاءات جماهيرية وورش عمل، بالإضافة إلى تنفيذ حملات ميدانية داخل القرى والمدن، وإطلاق مواد إعلامية وتوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف المحافظات.

وشدد القائمون على الحملة على أن الحفاظ على المياه مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن الالتزام بالقانون يمثل خطوة أساسية لضمان استمرار خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة، مؤكدين أن كل قطرة مياه ثروة وطنية تستوجب الحماية من أجل حاضر أفضل ومستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.