كشفت النيابة العامة تفاصيل موسعة في واقعة اقتحام أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، والتي بدأت بخلافات مالية بين أطراف النزاع، قبل أن تتطور — وفق ما ورد في التحقيقات — إلى اتهامات تتعلق بالاعتداء الجسدي، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، والتعدي على أحد العاملين داخل المعرض وإحداث إصاباته.
وأوضحت التحقيقات، عقب تحريات الأجهزة الأمنية، الاشتباه في تزعم أحد المتهمين وآخرين لتشكيل يُمارس أعمالًا تُوصف بفرض السيطرة بالقوة والتهديد، واتخاذهم من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم، مع استخدام أدوات وإمكانيات مادية في تنفيذ تلك الوقائع.
وبناءً على ما توصلت إليه التحريات، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب إذن بتفتيش مساكنهم والمقار التابعة لهم، وهو ما أسفر عن ضبط وحدة التسجيل المبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى أسلحة نارية متنوعة شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة، إلى جانب أسلحة صوت وضغط هواء، وكمية كبيرة من الذخائر قُدرت بنحو ألف طلقة، فضلًا عن أجهزة اتصال غير مرخصة، وعدد من القطع الأثرية.
كما كشفت إجراءات فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن تسجيلات ومحتويات يجري فحصها، تشير — وفق ما ورد بالتحقيقات — إلى احتمالية تورط في وقائع أخرى قيد الفحص، من بينها خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز وتعذيب، وإكراه على توقيع مستندات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر وأدوات يُشتبه في استخدامها في تلك الوقائع، إلى جانب حيازة حيوانات برية، وجارٍ استكمال التحقيقات المالية لتتبع مصادر العائدات.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع تجديد الحبس في الموعد القانوني، مؤكدة استمرارها في فحص جميع الوقائع المرتبطة بالقضية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
واختتمت النيابة تأكيدها على إستمرار جهودها في مواجهة أي صور للخروج على القانون، وملاحقة كل من يثبت تورطه، في إطار سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين دون تمييز.
