وجهت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب سؤالاً كتابياً جديداً إلى وزير العدل، مطالبة بالكشف عن آخر مستجدات الإنابات القضائية المرتبطة باختطاف المعارض المهدي بن بركة سنة 1965. ويأتي هذا الطلب البرلماني في إطار السعي المستمر لكشف الحقيقة حول هذه الجريمة السياسية التاريخية التي لا تزال تثير جدلاً واسعاً. يطرح ملف بن بركة مجددا تساؤلات جوهرية حول مآل التحقيقات القضائية المشتركة بين الرباط وباريس منذ عقود طويلة من الزمن الماضي جداً.
تفاصيل السؤال البرلماني حول ملف بن بركة
أوضح النائب عمر بنجلون أن هذه القضية التاريخية، التي تخص أحد قادة الحركة الوطنية والرئيس السابق للمجلس الاستشاري، لم تحسم بعد بشكل نهائي. وأشار إلى أن الحكومة المغربية قدمت شهوداً ومتهمين أمام محكمة باريس في الستينيات، واعترفت لاحقاً بمسؤوليتها في عهد جديد، لكن نتائج استماع هيئة الإنصاف والمصالحة للمتهمين بقيت غامضة المصير ولم تنشر للعامة.
مطالبات بالكشف عن الحقيقة التاريخية
شدد المصدر البرلماني على ضرورة تمكين الرأي العام من المعلومات الكافية والشفافة للاطلاع على حقيقة هذه الجريمة السياسية، خاصة مع اقتراب الذكرى الحادية والستين للحادثة. وطالب النائب وزير العدل بتقديم توضيحات دقيقة بشأن المستجدات القضائية المرتبطة بهذا الموضوع، الذي يظل من أبرز القضايا العالقة في تاريخ المغرب المعاصر.
في الختام، يبقى هذا الموضوع رمزاً للبحث المستمر عن العدالة والإنصاف في الذاكرة الوطنية. لمواكبة آخر المستجدات السياسية والأخبار الموثوقة، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي العالمية نيوز. وللحصول على النصوص الرسمية للأسئلة البرلمانية، يمكنكم الاطلاع على الموقع الرسمي لمجلس النواب للحصول على معطيات دقيقة تفيد المواطن.
