شهد اليوم الأول من الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي توقيع مذكرتي تفاهم تاريخيتين، تهدفان إلى إرساء إطار مرجعي متين للتعاون البرلماني والاقتصادي بين المغرب ومؤسسات إقليمية إفريقية ومتوسطية. وجاء التوقيع الأول بين مجلس المستشارين المغربي وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، فيما شمل الاتفاق الثاني جمعية مجالس الشيوخ الإفريقية وبرلمان البحر الأبيض المتوسط. وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى تعزيز الاندماج الإقليمي ودعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص. كما تعكس هذه الخطوة التزام المغرب بدوره كجسر للتعاون بين القارات، وحرصه على تكريس البعد الإفريقي في كل مبادراته الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.
شراكة استراتيجية مع برلمان غرب إفريقيا
وقّع محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، وميموناتو إبراهيما، رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على مذكرة تفاهم تشكل إطاراً مرجعياً للشراكة بين المؤسستين. وتشمل مجالات التعاون تعزيز الاندماج الإقليمي كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات العالمية، ودعم مبادرات التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتقوية القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين وتبادل الخبرات. كما تنص المذكرة على تكثيف التعاون في الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية، وإحداث آلية للتشاور والتنسيق المنتظم من خلال اجتماعات دورية، خاصة على هامش المنتديات البرلمانية والاقتصادية ذات الصلة.
تعاون إفريقي-متوسطي ببعد أطلسي
وقّع محمد ولد الرشيد بصفته رئيساً لجمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا، وجوليو سنتيميرو، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الحوار البرلماني والتعاون الاقتصادي والتنموي بين إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية والخليج. وتولي المذكرة أهمية خاصة للبعد الأطلسي، ومواكبة انخراط دول الساحل في ديناميات التنمية والربط الاقتصادي الإقليمي، بالإضافة إلى تشجيع الانفتاح البرلماني على الفضاء الأطلسي وأمريكا اللاتينية كشريكين استراتيجيين للتعاون البين-إقليمي.
مجالات التعاون المشترك
تشمل مجالات الاتفاق تعزيز الحوار البرلماني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم النقاش بشأن الاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وتشجيع الترافع البرلماني من أجل الاستثمار والابتكار والذكاء الاصطناعي. كما اتفق الطرفان على مواكبة السياسات الرامية إلى خلق فرص الشغل المستدامة، خاصة لفائدة الشباب والنساء، ودعم الحوار حول الأمن الطاقي والغذائي والمائي، ومواكبة الجهود المتعلقة بمواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.
آليات التنفيذ والمتابعة
يرتقب أن يتم تنفيذ هذه المذكرة من خلال تنظيم لقاءات ومنتديات وندوات برلمانية مشتركة، وتبادل الوفود والخبرات والممارسات الفضلى، فضلاً عن إحداث قنوات منتظمة للتشاور بين الطرفين. كما تشمل الآليات دعم الشراكات مع المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية، بما يضمن ترجمة هذه الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية المستدامة وتعزز التكامل الاقتصادي بين الضفتين.
