أكدت اليوم الخميس منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في مايو ٢٠٢٦ على صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
كما واصلت مصر تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودفع مسيرة التعافي الاقتصادي، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي ركزت على تثبيت معدل التضخم وتحسين الموازين الخارجية وتسريع وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد.
كما أكدت أن هناك تحول تدريجي بشكل كبير من النمو القائم على الاستهلاك إلى نموذج أكثر تنوعًا يعتمد على قطاعات داعمة للإنتاجية.
