«مهني 2030» ينطلق من جديد.. المرحلة الثانية تفتح أبواب التدريب والتأهيل لفرص العمل محلياً ودولياً
شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، بهدف تدريب وتأهيل الشباب ورفع مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأكد وزير العمل أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة تستهدف توسيع نطاق التدريب التخصصي وإتاحة مسارات متنوعة أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة تواكب فرص العمل المتاحة في السوقين المحلي والدولي.
وأوضح أن نجاح منظومة التدريب يرتبط بمدى قدرتها على مواكبة احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى استمرار الوزارة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، والاستفادة من خبراتها في تحديد التخصصات المطلوبة وتنفيذ البرامج التدريبية، بما يحقق توافقًا أكبر بين مهارات الشباب واحتياجات أصحاب الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تواصل تطوير منظومة التدريب المهني لمواكبة التحولات المتسارعة في المهن والوظائف، والعمل على بناء مسارات تدريبية ترتبط بصورة أكبر بالتشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ووقع البروتوكول عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن صندوق تمويل التدريب والتأهيل عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.
وينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى تتراوح مدتها بين 3 أشهر وعام كامل، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، في عدد من التخصصات الحيوية، من بينها الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة، والإعلام.
وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، واعتماد البرامج التدريبية، إلى جانب إصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتياز البرامج التدريبية المقررة، بما يضمن تنظيم مراحل التدريب والاعتماد وفق إطار مهني واضح.
في المقابل، يتولى صندوق تمويل التدريب والتأهيل دعم وتمويل منظومة التدريب، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع فيها، بما يعزز قدرة المشروع على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب، ويدعم الشراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب.
وتأتي المرحلة الثانية من مشروع «مهني 2030» ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التدريب المهني وربطها بشكل مباشر باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، بما يتيح للشباب مسارات عملية لاكتساب المهارات المطلوبة والانتقال من مرحلة التدريب إلى فرص العمل.
