ابتداءً من اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، يدخل حيز التنفيذ نظام قانوني جديد ينظم توثيق الوكالات المرتبطة بالتصرفات العقارية بالمغرب، عبر إحداث “سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية” على مستوى المحاكم الابتدائية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل القانون رقم 31.18 المعدل لظهير الالتزامات والعقود، بعد استكمال النصوص التطبيقية المتمثلة في المرسوم رقم 2.23.101 وقرار وزير العدل رقم 381.25. وبموجب هذا النظام، أصبحت جميع الوكالات العقارية، سواء المحررة محلياً أو بالخارج، ملزمة بالتقييد الرقمي في السجل المختص قبل استخدامها في أي معاملة، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والحد من التزوير في السوق العقاري المغربي.
رقمنة المساطر العقارية لتعزيز الأمن القانوني
يُعدّ التحول الرقمي في توثيق الوكالات العقارية نقلة نوعية في مسار تحديث المنظومة القضائية بالمغرب. فبدلاً من الاعتماد على المساطر الورقية التقليدية، يتيح النظام الجديد تسجيل الوكالات عبر منصة رقمية موحدة تربط بين المحاكم الابتدائية ومحرري الوثائق. هذا الربط الإلكتروني يقلص الوقت اللازم للتحقق من صحة الوكالات، ويحد من احتمالية تزويرها أو استعمالها بشكل متكرر في معاملات متضاربة. كما أن توحيد نماذج التقييد عبر قرار وزاري يضمن انسجام الممارسات بين مختلف الدوائر القضائية، مما يعزز الثقة في المعاملات العقارية ويحمي حقوق الأطراف المعنية.
مسؤولية التقييد وآليات التطبيق العملي
تقع مسؤولية تسجيل الوكالة في السجل الجديد على عاتق محرر الوثيقة، سواء كان عدلاً أو موثقاً أو محامياً مقبولاً للترافع أمام محكمة النقض. أما بالنسبة للوكالات المحررة في القنصليات المغربية بالخارج، فيمكن للوكيل أو الموكل القيام بالتقييد، تيسيراً للإجراءات وضماناً لمرونة التطبيق. ويتم التسجيل عبر مسطرة رقمية بسيطة تتيح تتبع حالة الوكالة في الوقت الفعلي. هذا التوزيع الواضح للمسؤوليات يضمن انسيابية العملية، ويجنب المتعاملين العقاريين التعقيدات الإدارية التي كانت سائدة في السابق، مما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات.
أثر النظام الجديد على المعاملات العقارية
من الناحية العملية، لن تكون أي وكالة عقارية غير مقيدة في السجل الجديد قابلة للاستعمال في إجراءات البيع أو التفويت أو الرهن. هذا الشرط الإلزامي يرفع من مستوى الموثوقية في السوق العقاري، ويجبر جميع الأطراف على الالتزام بالمسطرة القانونية الجديدة. كما أن ربط استعمال الوكالات بالتقييد المسبق سيؤثر بشكل مباشر على مساطر الإيداع لدى المحافظات العقارية، التي ستتحقق من وجود التسجيل قبل الشروع في أي إجراء. ورغم أن هذا التغيير قد يتطلب فترة تأقلم من قبل المهنيين والمواطنين، إلا أنه يصب في مصلحة الجميع عبر ضمان معاملات آمنة وشفافة.
حماية الأطراف المتعاقدة من الاستغلال والتزوير
يهدف النظام الجديد بالأساس إلى توفير حماية قانونية أقوى للمتعاملين في السوق العقاري، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. فبفضل التتبع الرقمي للوكالات، يصبح من الصعب جداً استعمال وثيقة مزورة أو منتهية الصلاحية في معاملة عقارية. كما أن إمكانية التحقق الفوري من صحة الوكالة تمنح المشتري والبائع طمأنينة أكبر قبل إتمام أي صفقة. هذا المستوى من الحماية يعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري المغربي، ويساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
