جددت وزيرة الخارجية الهايتية راينا فوربين خلال زيارتها للرباط اليوم تأكيد موقف بلادها الداعم للوحدة الترابية المغربية وسيادتها على صحرائها، وذلك في لقاء جمعها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة. وأكدت فوربين أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة يمثل الحل الواقعي والوحيد لهذه القضية، مشيدة بالقرار الأممي 2797 الذي يعترف بهذا المخطط كأساس للتسوية السياسية. وتُعد هذه المحطة الدبلوماسية محطة مفصلية في مسار هايتي مغربية الصحراء، مما يعكس تزايد التوافق الدولي حول المقترح المغربي. ويراقب المهتمون بالشأن الدولي هذه التطورات، مع تأكيد أن دعم الدول الشقيقة يظل ركيزة أساسية لتعزيز الشرعية الدولية في بيئة دبلوماسية تتطلب حواراً بناءً لضمان تقدم المسار السياسي نحو حل نهائي ومستدام ينهي هذا النزاع الإقليمي.
موقف هايتي الثابت: دعم للسيادة المغربية ووحدة التراب
تؤكد هايتي من خلال تصريحات وزارتها الخارجية التزامها الراسخ بمبدأ السيادة المغربية على كامل ترابها الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار هايتي مغربية الصحراء يراهن على الشرعية الدولية كأداة لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وقد جددت الوزيرة فوربين دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد ذا المصداقية. ويرى مختصون في الدبلوماسية أن نجاح مسار هايتي مغربية الصحراء في كسب التأييد يظل رهيناً بالحوار البناء، خاصة مع حساسية القضايا الترابية التي تتطلب تفهماً عميقاً للسياقات التاريخية والقانونية لضمان تسوية عادلة.
مخطط الحكم الذاتي: حل واقعي ومصدّق دولياً
أشادت الوزيرة الهايتية بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعية لتسوية النزاع الإقليمي، مشيرة إلى أن القرار الأممي 2797 كرّس هذا المخطط كأساس جدي ودائم للحل السياسي. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية دبلوماسية تراهن على البراغماتية كأداة لتحقيق التسوية السلمية. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام مسار هايتي مغربية الصحراء بالحلول الواقعية يظل عاملاً حاسماً في بناء توافق دولي. ويراقب المهتمون بالشأن الدولي هذه المعطيات، مع تأكيد أن الاعتراف بالمخططات الجادة يظل ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات، مما يخدم الاستقرار ويعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدبلوماسية على إيجاد حلول مستدامة.
تنمية الجنوب: منجزات تعزز الاستقرار وتُشيد بها الدول الصديقة
نوهت الوزيرة فوربين بالمنجزات التنموية الهامة التي حققتها المملكة في الأقاليم الجنوبية عبر النموذج التنموي الجديد، الذي يعزز الاستقرار والأمن والاندماج الإقليمي. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من استراتيجية تنموية تراهن على التنمية الشاملة كأداة لترسيخ السلم الاجتماعي. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار هايتي مغربية الصحراء يظل رهيناً بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. ويرى محللون في التنمية المجالية أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية يظل عاملاً حاسماً لضمان اندماج ساكنة الأقاليم، مما يخدم التنمية ويعزز ثقة السكان في قدرة الدولة على توفير ظروف عيش كريمة.
