كتبت ضحى ناصر
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن إعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، إجراء تعديل قانون لجنة التحقق الرسمية، وذلك من أجل إزالة البنود التي تسمح بتوجيه “توصيات شخصية ضد مسؤولين”، وكذلك بند سحب صلاحية رئيس المحكمة العليا في تعيين أعضاء اللجنة، وذلك قبيل المهلة التي حددتها المحكمة لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
نتنياهو يسعى لسحب سلطة تعيين رئيس لجنة التحقيقات
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن التعديلات التي اقترحها نتنياهو “لن تسمح للجنة بتقديم توصيات بشأن مسؤولين محددين، بما في ذلك القيادات العسكرية العليا، أو المسؤولين المنتخبين”، وستقتصر صلاحياتها على “إصدار استنتاجات مؤسساتية، وتوصيات لإصلاحات نظامية، يأتي ذلك في إطار مساعي نتنياهو لسحب سلطة تعيين رئيس اللجنة وأعضائها من رئيس المحكمة العليا، وإدخال بند يتيح للحكومة تعيين جزء من أعضاء اللجنة بالتنسيق مع القضاة، وممثلي المعارضة.
لماذا يفضل نتنياهو إجراء التعديل؟
وأشارت المصادر، أن نتنياهو يرى من الأفضل تعديل القانون الحالي، وهو مايوفر له شرعية وقدرة على الصمود أمام الرقابة القضائية.
لكن هذا التعديل قد يواجه عقبات من المحكمة العليا والمعارضة وفي حال فشلت تلك المحاولة فقد يسعى نتنياهو لإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في حادثة طوفان الأقصى.
وذلك وفق محاولاته لتجنب إنشاء هيئة تحقيق قد تحمله مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، وما سبقه من إخفاقات استراتيجية واستخباراتية.
إذ أنه وعلى الرغم من أن هذه التوصيات غير ملزمة قانونيا لكنها قد تؤثر على مساره السياسي، واستعداداته للترشح للانتخابات العامة العام المقبل.
