أخبار العالمالرئيسيةصحة
وزارة الصحة ترفع مناصب الأطباء المقيمين لـ 2000 وتؤجل المباريات

استقبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في لقاء تنسيقي هدف لتعزيز الحوار القطاعي، حيث تم الاتفاق على رفع عدد المناصب المالية من 1300 إلى حوالي 2000 منصب. وشكّل هذا الاجتماع محطة مهمة لتثمين المقاربة التشاركية التي مكنت من المصادقة على المرسوم الجديد، مع التأكيد على مبدأ صون المكتسبات وحل الملفات العالقة. وتُعد هذه الخطوة إنجازاً ملموساً يعكس التزام الوزارة بالاستجابة للمطالب المشروعة. ويراقب المعنيون هذه التطورات بشغف، مع تأكيد أن الحوار البناء يظل الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الصحية في ظل بيئة تتطلب تخطيطاً وتوازناً مستمراً.
مكاسب جديدة: حماية الحقوق وضمان حرية الاختيار للأطباء
أسفرت اللقاءات التشاورية عن تثبيت مبادئ أساسية، على رأسها تكريس عدم رجعية القوانين لحماية حقوق الأفواج الحالية، وضمان حرية الاختيار لأطباء 2024 و2025 بين نظامي التطوع أو التعاقد دون إجبارهم على تغيير وضعيتهم. وتُعد هذه الضمانات جزءاً من رؤية تهدف لتحقيق الإنصاف بين الأجيال عبر جدول زمني مرن لمدد التعاقد بعد التخصص. وتُبرز هذه الدينامية نضج المسار التفاوضي، مما يعزز ثقة المهنيين في المؤسسات. ويرى مختصون أن احترام الحقوق المكتسبة يظل ركيزة أساسية لاستقرار أي إصلاح في بيئة تتطلب عدالة وشفافية.
تنظيم التعيينات: أولوية التكوين الترابي وطابع أكاديمي خالص
قررت الأطراف منح الأسبقية في التوظيف للمقيمين ضمن الدوائر الصحية الجهوية التي أكملوا فيها تدريبهم، على ألا يتم اللجوء للتعيين على الصعيد الوطني إلا في ظروف استثنائية تفرضها ضرورات القطاع الصحي.كما تم التأكيد على الطابع الأكاديمي الصرف لوضعية الداخليين وحصر الصلاحيات التأديبية في الكليات والمؤسسات الجامعية. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من استراتيجية لتعزيز الجاذبية المهنية مع الحفاظ على الهوية التكوينية. وتُبرز هذه الدينامية توازناً دقيقاً بين الاحتياجات الميدانية والأصول الأكاديمية. ويراقب المهتمون هذه الضوابط، مع تأكيد أن الوضوح في الصلاحيات يظل ركيزة أساسية لنجاح أي إصلاح.
تأجيل المباريات: مواءمة مع المقتضيات القانونية الجديدة
قررت الأطراف تأجيل مباريات الداخلية والإقامة لضمان توافقها مع المقتضيات القانونية المستحدثة، مع الاتفاق المبدئي على إجرائها في الفترة ما بين 1 و15 يونيو 2026 في انتظار الحسم النهائي بعد لقاء موسع. كما تم الإعلان عن عقد لقاء تواصلي افتراضي قريب لتفصيل الجوانب التقنية للمرسوم الجديد. وتُعد هذه المرونة دليلاً على الحرص على إنجاح العملية في ظروف مثالية. ويرى محللون أن التأجيل المدروس يظل ركيزة أساسية لضمان جودة الاستحقاقات في بيئة تتطلب تخطيطاً وتنسيقاً مستمراً.










