وزارة المالية: تنسيق مستمر لتأمين السلع والطاقة ودعم القطاعات الحيوية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية الآن توفير موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددًا على التنسيق المستمر مع جميع جهات الدولة لضمان توفر السلع الغذائية في الأسواق وتأمين مصادر الطاقة.
جاء ذلك خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، حيث أكد الوزير على الاستمرار في الإنفاق على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة الناس، خاصة الصحة والتعليم، ودراسة آليات مبتكرة لتوسيع نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح كجوك أن مصر ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.
وأشار الوزير إلى استمرار برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات إضافية لتحفيز القطاع التصديري، مؤكداً دعم صناعة السيارات بحوافز تشجع على تعميق المكون المحلي. كما شدد على مواصلة التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية لأولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، أن لجنة إدارة الأزمات تضم خمس مجموعات عمل متخصصة لدراسة تداعيات الأزمة الإيرانية على الاقتصاد المصري، الموازنة العامة، أسواق المال والطاقة، سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار، ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل معها، واقتراح السياسات المالية العاجلة ومتوسطة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الدولية والحفاظ على استدامة المالية العامة.
كما أكد كجوك استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وأسعار النفط، والتواصل الإيجابي مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير الاقتصادية في مصر واحتواء التداعيات الإقليمية.
