بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتوسع في تطبيق نماذج «القرية المنتجة» بمختلف القرى والمحافظات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بالريف المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم إقامة مشروعات إنتاجية وصناعية تسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتناول الاجتماع آليات التوسع في مبادرة «القرية المنتجة»، وسبل الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة بالقرى والمحافظات، من خلال توظيفها في إقامة كيانات اقتصادية ومجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة، بما يدعم النشاط الإنتاجي ويوفر فرصًا جديدة للاستثمار في المناطق الريفية.
وأكد وزير الزراعة أهمية التوسع في الاستثمارات الموجهة إلى الصناعات الغذائية والزراعية، لما لها من دور في توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين، ودعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا، فضلًا عن تحسين دخول المزارعين وأسرهم ورفع مستويات المعيشة في القرى.
وأوضح فاروق أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز الربط بين صغار المزارعين والأسواق الكبرى وسلاسل التجزئة، بما يضمن تسويق المنتجات الزراعية بصورة أفضل، وتحقيق أسعار عادلة تعود بالنفع المباشر على المزارعين والأسر الريفية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين في قطاع التصنيع الزراعي، بما يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وشدد وزير الزراعة على حرص الوزارة على إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار الزراعي، وتوفير بيئة مناسبة أمام القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الإنتاجية، وتطوير سلاسل الإمداد والقيمة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز فرص النمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي استعداد اتحاد الصناعات المصرية لتسخير إمكاناته وخبراته الفنية لدعم تشغيل المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالقرى المنتجة، والمساهمة في تطوير الأنشطة التصنيعية داخل الريف.
وأضاف أن الاتحاد سيعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أبناء الريف على أحدث أساليب التصنيع والتعبئة والتغليف، وفقًا للمعايير المطلوبة في الأسواق التصديرية، بما يساعد على تطوير جودة المنتجات المحلية وفتح آفاق جديدة أمام تسويقها محليًا وخارجيًا.
ويستهدف التعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الصناعات تعزيز التصنيع الزراعي، وتحويل الموارد والإمكانات المتاحة بالقرى إلى مشروعات إنتاجية، بما يدعم التنمية الاقتصادية في الريف، ويوفر فرص عمل مستدامة، ويعزز مساهمة المنتجات الزراعية المصرية في الصادرات.
