وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها، وذلك بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول تقرير لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار بشأن خطة التنمية الجديدة، التي تستهدف تعزيز مسار التنمية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري، إلى جانب تطوير منظومة التخطيط الحكومي بما يضمن تحقيق التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ وفق مؤشرات أداء واضحة وآليات حوكمة حديثة.
وأكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الخطة تعكس رؤية حكومية متكاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 5.2% متوقع خلال العام المالي الجاري.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف كذلك رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 17%، وزيادة حجم الإستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه، بما يسهم في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا، ودعم معدلات التشغيل والنمو.
وأضاف أن الحكومة حددت 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا لتنفيذ مستهدفات الخطة، تشمل تعزيز الإستقرار الإقتصادي الكلي والاستدامة المالية، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للإستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الإقتصادي، فضلًا عن دعم التحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال.
وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير قطاعي التعليم والصحة، وخفض معدلات الفقر والبطالة والتضخم، وزيادة تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يحقق مستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة.
