أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026، بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، برأسمال مدفوع يبلغ 500 مليون جنيه، ورأسمال مرخص يصل إلى 10 مليارات جنيه.
ويستهدف الصندوق تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز استدامته ورفع كفاءته الإنتاجية، وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الصندوق يركز على دعم الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري، بما يعزز تدفقات العملة الأجنبية، ويسهم في تعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا، فضلًا عن رفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.
ويعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة بمختلف القطاعات الصناعية، وفقًا لدراسات الجدوى وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، بهدف تعزيز قدرتها على الإنتاج والتوسع والنمو، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها المصرية.
كما يستهدف الصندوق الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة داخل مصر، أو تطوير وتوسعة المشروعات القائمة، بما يدعم نقل الخبرات والتكنولوجيا ويعزز تنافسية الصناعة المحلية.
ويتركز نشاط الصندوق على عدد من القطاعات الصناعية الواعدة ذات الفرص التصديرية ومعدلات النمو المرتفعة، من بينها مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والصناعات الغذائية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.
وتتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات الصناعية، أو بصورة غير مباشرة عبر الشراكة مع بنوك الاستثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى.
كما يمتد نشاط الصندوق إلى الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهدافه الاستثمارية ويدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية.
ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، بما يوفر إطارًا استثماريًا واسعًا لدعم نمو القطاع الصناعي وزيادة قدرته على التصدير.
