أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بأمنها المائي أو الانتقاص من حقوقها التاريخية والمكتسبة في مياه نهر النيل، مشددًا على الأهمية الوجودية للنهر باعتباره شريان الحياة للشعب المصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم، في العاصمة جاكرتا، عقب مباحثاتهما بقصر الرئاسة الإندونيسي «ميرديكا»، والتي تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الإندونيسي أشار، في معرض حديثه عن قضية نهر النيل، إلى أسفه إذا كانت هناك انتهاكات للقوانين الدولية أو محاولات للانتقاص من الحقوق المائية للدول، مؤكدًا دعمه جهود مصر الرامية إلى حماية حقوقها المائية.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الرئيس السيسي أن تحقيق تسوية شاملة وعادلة يقتضي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.
وأعرب الرئيس عن تقديره لمشاركة الرئيس الإندونيسي في قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025، التي شهدت التوقيع على وثيقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بدور إندونيسيا، بصفتها عضوًا في مجلس السلام، في دعم جهود تثبيت الاستقرار وحماية المدنيين وإعادة إعمار القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وشدد السيسي على ضرورة ضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مجددًا رفض مصر القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته أو فرض تغييرات ديموغرافية على الأراضي الفلسطينية.
كما أدان الرئيس الممارسات والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميًا، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مؤكدًا خطورة التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية وانعكاساتها على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وتطرقت المباحثات المصرية الإندونيسية إلى الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث أكد الرئيسان أهمية خفض التصعيد والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية، باعتبارها السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.
كما شدد الجانبان على أهمية تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في تسوية النزاعات، مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
