أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي الشامل بين الدول العربية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق أمن الطاقة في المنطقة، مشددًا على ضرورة الإنتقال من مرحلة التنسيق وتبادل الخبرات إلى تنفيذ مشروعات عملية تعزز التكامل العربي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، حيث استعرض أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى توقيع 10 دول عربية على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، وهما الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية، خلال الدورة الخامسة عشرة التي استضافتها العاصمة الجديدة بالقاهرة في ديسمبر 2024، بما وضع أساسًا مؤسسيًا مهمًا لاستكمال مسيرة السوق المشتركة.
وأوضح عصمت أن متابعة تنفيذ قرارات المجلس تتم من خلال اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، إلى جانب لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية، لافتًا إلى عقد عدة اجتماعات لمتابعة تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، كان آخرها في سبتمبر 2026.
وفي إطار التحرك نحو تفعيل السوق المشتركة وتهيئة الظروف لبدء التبادل التجاري للكهرباء، أشار وزير الكهرباء إلى اتخاذ خطوات ملموسة في المشروع التجريبي بين مصر والسعودية والأردن، موضحًا عقد اجتماعات عدة لمجموعة العمل المعنية بالمشروع، بهدف اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتعيين استشاري لإعداد الدراسات الفنية، التي سيتولى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمويلها.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل انتقالًا تدريجيًا من مرحلة بناء الأطر المؤسسية للسوق العربية المشتركة للكهرباء إلى مرحلة إعداد المشروعات العملية القادرة على دعم التبادل الكهربائي بين الدول العربية وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وفيما يتعلق بتطوير العمل المؤسسي للمجلس، أوضح عصمت عقد الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في يونيو الماضي، حيث جرى بحث بنود اللائحة والتوصل إلى صيغة نهائية من جانب خبراء اللجنة، تمهيدًا لاعتمادها.
وأضاف أن جهود المجلس في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة شملت تنظيم احتفاليتين باليوم العربي لكفاءة الطاقة خلال عامي 2025 و2026، برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب عقد اجتماعين للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، تناولا سبل تعزيز كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام تقنيات تخزين الطاقة الحرارية، وتطوير قاعدة بيانات عربية موحدة لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فضلًا عن تحديث مشروع استراتيجية الطاقة المستدامة للدول العربية 2030.
واختتم وزير الكهرباء كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل العربي المشترك لاستكمال متطلبات تنفيذ السوق العربية المشتركة للكهرباء، وتعزيز الربط الكهربائي والتبادل بين الدول، ودعم جهود التحول في قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ أمن الطاقة في الوطن العربي.
كما وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماعات وحسن التنظيم، وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأعضاء لجنتي خبراء الكهرباء والطاقة المتجددة واللجنة التوجيهية من الدول الأعضاء، تقديرًا لجهودهم في الإعداد والتحضير والمتابعة، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج الدورة السادسة عشرة في تعزيز التعاون والتكامل العربي ودعم مسيرة التنمية والرخاء.
