الحكومة المغربية تُعلن إصلاحًا جذريًا لأوقات العمل في الوظيفة العمومية


العالمية نيوز AlalamiyaNews
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2026، عن مشروع إصلاحي طموح بالشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يُدخل نماذج عمل مبتكرة في تدبير أوقات العمل داخل الوظيفة العمومية. يهدف الإصلاح إلى تمكين النساء والرجال من التوفيق بين الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، مع تعديل قانون الوظيفة العمومية لتطبيق صيغ مرنة.
نماذج العمل الجديدة: جزئي، مرن، وعن بُعد
يتضمن المشروع صيغ عملية لجميع الموظفين، كمسؤولية مشتركة:
-
العمل الجزئي: نصف الزمن القانوني مقابل نصف الأجر.
-
التوقيت المرن: أداء الساعات المطلوبة مع حرية في أوقات الحضور.
-
العمل عن بُعد: توسيع مع تقسيم الوقت بين الحضور والخارج (مؤطر بوضوح).
بن يحيى:
“المشروع يُلبي احتياجات الأسر المغربية في التحولات الاجتماعية، ويُعزز المرونة في الزمن الإداري كضرورة ملحّة.”
التنسيق مع القطاع الخاص: إصلاح قانون الشغل
تعمل وزارة الوظيفة العمومية مع التضامن والشغل لـإدماج الصيغ في قانون الشغل، ليستفيد القطاع الخاص. الإصلاح يُواجه تحديات العصر، مع دعم الأسرة المغربية وتعزيز الإنتاجية.



