أكد وزير الاقتصاد والمالية أن أسعار المحروقات ستنخفض ابتداء من منتصف شهر نونبر الجاري، معززا أن الزيادة الضريبية على الشركات لا ترتبط مباشرة بتكاليف الوقود. وأوضح أن الموارد المتأتية ستوجه لتحسين الخدمات العامة، مشددا على أن تحديد أسعار البيع يخضع لعوامل متعددة أبرزها تقلبات السوق العالمية وهوامش الربح المعتمدة من قبل الشركات المشغلة لهذا القطاع الحيوي، مما يستدعي فصل النقاش حول الضرائب عن آلية تسعير المنتجات الطاقية.
تراجع أسعار المحروقات وضبط هوامش الربح
أشار المسؤول الحكومي إلى أن العامل الأساسي المؤثر في أسعار المحروقات يظل مرتبطا بتطورات السوق الدولية، التي سجلت مؤخرا منحى تراجعيا من المتوقع أن ينعكس إيجابا على المستهلك المغربي. وفي هذا الإطار، لم تستبعد الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة بخصوص هوامش الأرباح، حيث تدرس حاليا إمكانية تسقيف هذه الهوامش لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومنع أي ممارسات قد تضر بالتوازن الاقتصادي للسوق الوطنية.
العدالة الضريبية وآليات ضبط السوق
شدد الوزير على ضرورة عدم الربط المباشر بين النظام الضريبي الجديد وأسعار الوقود، موضحا أن التوجه المعتمد يستهدف الشركات ذات الأرباح المرتفعة التي تفوق مائة مليون درهم، خاصة في قطاعات شبه الاحتكارية. وسيخضع هذا النوع من الشركات لنسبة ضريبية تصل إلى أربعين في المائة، في إطار منطق تدبيري يروم تحقيق عدالة أكبر ومساهمة الفاعلين الكبار في تمويل الميزانية العامة للدولة دون المساس بآليات السوق.
في الختام، ستواصل الحكومة مناقشة هذا الملف الحيوي خلال اجتماعات الأغلبية لدراسة كافة المعطيات واتخاذ القرارات المناسبة. لمواكبة آخر المستجدات الاقتصادية والأخبار الوطنية الموثوقة، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي العالمية نيوز. وللحصول على البيانات الرسمية حول المشاريع المالية، يمكنكم الاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية للحصول على معطيات دقيقة تفيد المواطن.
