سوق الرساميل تحذر المغاربة من منصة DIROVEX الاحتيالية
في تحذير عاجل لحماية المدخرين، أعلنت الهيئة المغربية لـسوق الرساميل عن رصد أنشطة مشبوهة لمجموعات على “واتساب” ومنصة وهمية تستهدف استدراج المغاربة بوعد أرباح مضمونة، في إطار عمليات نصب متطورة تستغل طموح المواطنين في تحقيق عوائد مالية سريعة.
تحذير رسمي من منصة DIROVEX ومجموعات واتساب
وأوضحت سوق الرساميل أن مجموعات تحمل اسم “Alliance Décisive YEM” ومنصة “DIROVEX” لا تتوفران على أي ترخيص لمزاولة أنشطة مرتبطة بالسوق المالية المغربية. وأكدت الهيئة أن المشرفين على هذه الكيانات لا يمتلكون أي اعتماد رسمي، محذرة من تزايد محاولات استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لاستثمارات مالية مشبوهة تستهدف المدخرين المغاربة. ويمكن الاطلاع على قائمة المتدخلين المرخص لهم عبر الموقع الرسمي للهيئة الذي يوفر المعلومات الكاملة حول المؤسسات المعتمدة.
أساليب الاستدراج وانتحال الهويات الرسمية
وكشفت الهيئة أن هذه المجموعات تقدم نفسها كـ”نوادي للمستثمرين المميزين” أو قنوات لـ”إشارات تداول مجانية”، مستخدمة تحليلات لأسهم مدرجة في بورصة الدار البيضاء ودورات تعليمية وهمية لكسب الثقة. وأوضحت سوق الرساميل أن منشطي هذه المجموعات يعتمدون أيضاً على الاستخدام الاحتيالي للهوية البصرية للهيئة ولسلطات عمومية أخرى، إضافة إلى انتحال هويات شخصيات عمومية وشركات معروفة، وذلك لإضفاء صبغة المشروعية على عروضهم وتضليل العموم. ويمكن للمهتمين بمتابعة آخر المستجدات المالية زيارة موقعنا الإخباري.
مخاطر الاستثمار الوهمي وسوق الكتل المزعوم
وأبرزت سوق الرساميل أن الضحايا يتم استدراجهم لفتح حسابات في منصة “DIROVEX” وإيداع أموال عبر تحويلات بنكية، بدعوى المشاركة في عمليات مزعومة بسوق الكتل لاقتناء أسهم بأسعار مخفضة مع وعود بأرباح مضمونة ودون مخاطر. وشددت الهيئة على أن هذه العمليات وهمية تماماً ولا تحترم الآليات المعتمدة في السوق البورصية، مشيرة إلى أن المعاملات المتعلقة بالقيم المدرجة لا يمكن إنجازها إلا عن طريق شركات البورصة المعتمدة قانوناً، ومحذرة من أسلوب تشجيع الأعضاء على استقطاب آخرين مقابل مكافآت لتوسيع شبكة الاحتيال.

توصيات الحماية والإبلاغ للسلطات القضائية
ودعت سوق الرساميل المدخرين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم مشاركة المعطيات الشخصية أو البنكية، والامتناع عن إيداع الأموال قبل التحقق من التراخيص القانونية للمنصات. كما أكدت أهمية التأكد من صحة الوثائق والأختام، والتواصل مباشرة مع مصالحها عند وجود شكوك، مذكرة بأن الوقائع التي تشكل جرائم جنائية تدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية، وداعية الضحايا إلى تقديم شكايات لدى السلطات المختصة للتصدي لهذه الممارسات الاحتيالية التي تستغل طموح المواطنين في تحقيق عوائد مالية سريعة.










