كتبت ضحى ناصر
حذر ، أمير داوود، مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة “مقاومة الجدار والاستيطان” الفلسطينية من خطورة مصادقة إسرائيل على قانون يسمح للإسرائيليين بشراء عقارات وأراض بالضفة الغربية.
الكنيست يشرّع بيع أراضي الضفة لغير العرب
وأوضح داوود في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي قد صادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يُلغي القانون الأردني المعمول به منذ 1953 ويُحظر بموجبه على الذين لا يحملون الجنسية العربية أو الفلسطينية شراء العقارات والأراضي في الضفة الغربية.
وأكد أن “مشروع القانون ورغم حاجته لقراءتين إضافيتين ليصبح نافذا وفق آلية التشريع في دولة الاحتلال ، إلا أنه يعد واحدا من القوانين الخطيرة جدا في حال إقراره”.
القانون يهدف لتمليك المستوطنين أراضي الضفة
لافتًا إلى أن “الأغلبية اليمينية الفاشية المتطرفة في الكنيست قادرة على تمرير أي قانون، بغض النظر عن مخالفته الجسيمة للقانون الدولي ولأبسط قواعد حقوق الإنسان الفلسطيني”، ولذلك لا يستبعد أن يتم تمريره والمصادقة النهائية عليه.
ونوّه ، أمير داوود، إلى أن “الاحتلال دأب على مدار سنوات طويلة على تسهيل عمليات تزوير العقارات لتمليك الشركات الاستيطانية وتحويل ملكية الأراضي لصالحها”.
وكشف داوود أن “إسرائيل بدأت تتعامل مع الضفة الغربية عبر هذه القوانين باعتبارها مناطق سيادة إسرائيلية وليست مناطق محتلة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يجبر القوة القائمة بالاحتلال على استدامة القوانين التي كانت سارية قبل الاحتلال، ويمنعها من فرض قوانينها الخاصة على الأراضي المحتلة”.
ويستهدف المشروع إلغاء القيود القائمة التي تمنع المستوطنين من شراء أراض فلسطينية إلا عبر شركات مسجلة في “الإدارة المدنية”، الذراع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية في الضفة، مانحًا الفرصة للمستوطنين للتملك الفردي المباشر دون وسطاء.
