ألتقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بجمعٍ حاشد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامةبمحكمة شرق الإسكندرية، وذلك بحضور المستشار عبد الفتاح الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من مساعدي الوزير والسادة رؤساء المحاكم الإبتدائية.
وخلال اللقاء، ألقى المستشار وزير العدل كلمة أكد فيها على أن القضاء أمانة عظمى قوامها إنصاف الناس وصون الحقوق، وأوضح سيادته تفهمه الكامل لحجم الأعباء المتزايدة التي يواجهها السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في ظل تشعُّب القضايا وتنوعها، مُشيداً بالنتائج المتميزة وجودة الأحكام والتصرفات القضائية التي حققتها محاكم الإسكندرية ونياباتها خلال الفترة الماضية، والتي تعكس التزاماً أصيلاً بقيم القضاء وتقاليده الراسخة.
وأكد المستشار وزير العدل حرص الوزارة الكامل على توفير كافة السبل التي تمكّن القضاة من أداء رسالتهم وتُيسِّر لهم أدوات العمل والاطلاع والتدريب، نفاذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بمواصلة التطوير الشامل لمنظومة العدالة ورفع كفاءة مؤسساتها تيسيراً على المواطنين.
وعلى هامش الزيارة، كرّم السيد المستشار وزير العدل نخبةً من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين؛ تقديراً لاجتهادهم وتفانيهم في العمل، موجهاً التحية لجميع زملائهم الذين يؤدون رسالتهم في صمت حسمًا للخصومات وإرساءً للعدالة الناجزة.
وفي ختام اللقاء، أكد المستشار وزير العدل أن جودة الأحكام وسرعة الفصل فيها يمثلان معاً الضمانة الأساسية لثقة المجتمع في قضائه العريق، داعياً الله عز وجل أن يوفق قضاة مصر الأجلاء لحمل هذه الأمانة الوطنية الغالية.
جاء ذلك اللقاء ضمن جولة ميدانية زار فيها المستشار وزير العدل محكمة استئناف الإسكندرية، وألتقى فيها بالمستشار رئيس المحكمة والسادة القضاة أعضاء المكتب الفني للمحكمة، كما شملت الجولة افتتاح قاعة المؤتمرات ومكتب تصديقات الوزارة بالمحكمة، وزيارة سيادته لمتحف وثائق وخرائط سراي الحقانية ومكتبة المراجع الأجنبية التي تضم مجموعة من الوثائق والمقتنيات التاريخية النادرة التي توثق مسيرة القضاء المصري، واستمع الوزير إلى شرح حول محتويات المتحف التي تجسد قيمته التاريخية والمعمارية.
