العالمية نيوز – AlalamiyaNews
فوزي لقجع يوافق شخصياً على التعديل داخل لجنة المستشارين
مساء الإثنين فاتح دجنبر، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وافقت الحكومة رسمياً على تعديل تقدّم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يقضي بإعادة رسم الاستيراد على جميع أنواع الهواتف الذكية والهواتف المحمولة من 17.5% إلى 2.5% فقط بدءاً من يناير 2026.
رحلة التعديلات المتتالية: من 2.5% إلى 30% ثم 17.5% والآن العودة للأصل
– قبل 2023: الرسم كان 2.5%
– قانون المالية 2024: الحكومة اقترحت 30% → تم تخفيضها إلى 17.5%
– قانون المالية 2026: العودة الكاملة إلى 2.5% بعد ضغط كبير من القطاع الخاص
حجج الاتحاد العام لمقاولات المغرب التي أقبلتها الحكومة
– نسبة 17.5% أضرت بتنافسية القطاع المهيكل
– زادت من ظاهرة تهريب الهواتف عبر الحدود والموانئ
– رفعت أسعار الهواتف الرسمية بنسبة ملحوظة على المستهلك
– شجعت على انتشار السوق الموازية والأجهزة المقلدة
– أثرت سلباً على مداخيل الدولة بدل زيادتها
أرقام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تؤكد: الهاتف الذكي أصبح سلعة أساسية
– 100% من الأسر في الوسط الحضري تمتلك هاتفاً ذكياً
– أكثر من 92% في الوسط القروي (ارتفاع صاروخي خلال 3 سنوات)
– أكثر من 52 مليون خط نشط في المغرب
– الهاتف أصبح أداة عمل وتعليم وبنك إلكتروني للملايين
تأثير القرار المتوقع على جيب المواطن
– انخفاض ملحوظ في أسعار الهواتف المتوسطة والعليا بدءاً من يناير 2026
– تراجع كبير في تهريب الهواتف من سبتة ومليلية والجزائر
– عودة قوية للقنوات الرسمية وشركات التوزيع الكبرى
– زيادة حجم المبيعات الرسمية وبالتالي زيادة الضرائب غير المباشرة للدولة
بعد هذا القرار.. هل ستغيرون هواتفكم في 2026 أم ستبقون على هواتفكم الحالية؟ شاركنا رايك.
