كتبت: هالة محمد
قال سمير رؤوف ، خبير الإقتصاد وأسواق المال،إن الأموال الساخنة، أو الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل في أذون الخزانة والسندات الحكومية، وصلت حجمها إلى مستويات قياسية في مصر مؤخرا، وهذا يثير جدل كبير حول تأثيرها على الاقتصاد.
وأوضح أن زيادة تلك الأموال في مصر نتيجة الفوائد العالية، لكن من المحتمل خروجها فجأة وتضرب الجنيه والاحتياطي النقدي.
وأضاف رؤوف أنهفي الفترة الأخيرة،هذا الرقم قفز بشكل ملحوظ، وهذا جعل الحكومة تفكر كيف تحولها لاستثمارات حقيقية طويلة الأمد، موضحا أن الحجم الحالي للأموال الساخنة في مصر وصل نحو 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، بعد زيادة بنحو 4 مليارات دولار في شهر يناير فقط .
وأضاف أنه في حالة خروج تلك الاموال ستزود الطلب على الدولار، تخفض قيمة الجنيه، وترفع التضخم، خاصة مع الكتلة النقدية التي تعدت 12 تريليون جنيه. الدكتورة طاحون بتقول إنها “مسكن قصير المدى” يجعل الاقتصاد هش، وهذا يؤكد على أن الحكومة لن تعتمد عليها في خططها المستقبلية.
وأوضح رؤوف أن الحل الوحيد هو تحويلها لاستثمارات مباشرة في الصناعة والصادرات، ليس فقط في الديون الحكومية، بل العمل على برامج إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد، مع الاعتماد على مصادر مستدامة زي السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين. مع ارتفاع الاحتياطي لأكتر من 50 مليار دولار في أكتوبر 2025، الوضع سيكون أفضل، مع التركيز على الاستقرار كي يتم جذب استثمارات حقيقية في 2026.
