تعد مشكلة تشابه الأسماء أحد المشكلات القانونية التي تواجه العديد من المواطنين، خاصة في حالة استيقافهم قبل أحد الأكمنة، حيث يتم التعامل معهم أحيانًا على أنهم أشخاص صادر ضدهم أحكام جنائية نتيجة تشابه الأسماء. ويكشف موقع “العالمية نيوز” الإجراءات الواجب اتباعها في حالة توقيف شخص لتشابه اسمه مع مطلوب جنائيًا.
قال محمد أحمد عدس، المحامي بالاستئناف العالي، إن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم بالصدفة في أحد الأكمنة لتشابه أسمائهم مع مطلوبين يتعرضون لإيقاف وقتي وإجرائي، وهناك عدة خطوات لإثبات أن الشخص المضبوط ليس هو المطلوب، وأن ما حدث ناتج عن تشابه أسماء.
وأشار عدس، في تصريحات صحفية لموقع “العالمية نيوز”، إلى الإجراءات التي تتم في هذه الحالة، وهي كالتالي:
أولًا: يتم عرض الشخص المضبوط على الجهة التنفيذية الصادر منها الحكم، أي مباحث المنطقة، ويتم عرضه عن طريق الشبكة وليس بشخصه، أي لاسلكيًا.
ثانيًا: تتحرى المباحث حول الواقعة للتأكد من أنه الشخص المطلوب من عدمه.
ثالثًا: إثبات اختلاف مقر سكن الشخص المضبوط عن المطلوب جنائيًا.
رابعًا: تقديم بطاقة الرقم القومي التي تُظهر الاختلاف عن الرقم المسجل في المحضر أو الحكم.
خامسًا: تقديم شهادة ميلاد الشخص المضبوط، وإذا كان الاسم متشابهًا رباعيًا يتم الرجوع إلى اسم الأم.
سادسًا: الفارق العمري بين المضبوط والمطلوب جنائيًا يكشفه المحضر المحرر به.
واستكمل حديثه قائلًا: عندما تنتهي الجهة الناظرة للأمر من التأكد من صحة الأوراق، وأن الشخص الذي تم ضبطه ليس هو الشخص المعني، وأن ما حدث هو تشابه في الأسماء، يتم على الفور إخلاء سبيله، ويتم ذلك في حدود 48 ساعة.
“سؤال قانوني” سلسلة موضوعات يقدمها موقع العالمية نيوز نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التي تهم المواطنين، ونلقي الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية وغيرها من القوانين، ونقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.
