أدلى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتصريحات تليفزيونية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا موافقة الحكومة على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون جاء بعد جهد كبير امتد عبر نحو 35 اجتماعًا للجنة المختصة بإعداده، بهدف تجميع القواعد والأحكام المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في إطار تشريعي موحد، بعد أن كانت متفرقة بين عدة لوائح.
وأكد أن هذا القانون يُعد الأول من نوعه في مصر، حيث ينظم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين في قانون واحد، بعدما كانت موزعة على 6 أدوات تشريعية مختلفة، وهو ما كان يسبب صعوبات في التطبيق داخل المحاكم ولدى المواطنين.
وأشار وزير العدل إلى أن القانون يأتي تنفيذًا لنص المادة الثالثة من الدستور، التي تكفل حق المصريين المسيحيين في الاحتكام إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية ذات الطابع الديني، بما يعكس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
وأضاف أن مشروع القانون روعي في صياغته أحكام الدستور، وجاء نتاج توافق كامل بين مختلف الطوائف المسيحية، مع مراعاة خصوصية كل طائفة في المسائل ذات الطابع العقائدي، حيث تم تخصيص نصوص تراعي هذه الاختلافات بما يتماشى مع عقيدة كل طائفة.
وفي ختام تصريحاته، أوضح الوزير أن القانون يتضمن 4 مواد إصدار، إلى جانب 160 مادة موضوعية، من بينها نحو 75 مادة تتشابه في أحكامها مع قانون الأسرة للمصريين المسلمين، بما يحقق توحيدًا في القواعد الإجرائية المنظمة للأحوال الشخصية لكافة المواطنين، مع الحفاظ على الخصوصية الدينية لكل
فئة.
