القضاء يدين البرلماني السابق إدريس الراضي بـ4 سنوات حبساً نافذاً
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، حكماً علنياً وابتدائياً وحضورياً يقضي بمؤاخذة المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي من أجل جناية التزوير في محررات رسمية وإدارية، والحكم عليه بأربع سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر.
إتلاف الوثائق المزورة ومحو آثار التزوير شدد منطوق الحكم على تفعيل عقوبة إضافية تهدف إلى محو آثار التزوير، حيث أمرت المحكمة بإتلاف كافة الشواهد الإدارية والرسائل العاملية التي طالها التغيير والتحريف، والتي كانت تشكل العصب الأساسي في الملف الذي تابعته الرأي العام المحلي بمدينة سيدي سليمان.
رفض مطالب عامل الإقليم وقبول مطالب وزير الداخلية في الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف عامل عمالة إقليم سيدي سليمان مع تحميله المصاريف، في حين قبلت المطالب التي تقدم بها وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعة السلالية “أولاد حنون” من حيث الشكل.
تعويض مدني بقيمة 500 ألف درهم قضت المحكمة في الموضوع بإلزام إدريس الراضي، على وجه التضامن مع باقي المتهمين “الأغيار” الذين صدر بحقهم حكم سابق تحت عدد 228 بتاريخ 27 ماي 2025، بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني (وزير الداخلية بصفته الوصي على جماعة أولاد حنون) قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
زلزال سياسي وقضائي في المنطقة الغرب يُعتبر هذا الحكم بمثابة زلزال سياسي وقضائي في منطقة سيدي سليمان، حيث ينهي أسطورة النفوذ التي ظل إدريس الراضي يتمتع بها لسنوات طوال، ويؤكد انتصار القضاء لحرمة الوثائق الرسمية وصدقية المراسلات الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، بعد سلسلة من الجلسات التي كشفت حجم الاختلالات التي شابت تدبير بعض الملفات العقارية بالمنطقة.
