وزير العمل من جنيف: قانون العمل الجديد نقلة تاريخية.. وحماية شاملة للعمال بلا استثناء

على هامش مشاركته في فعاليات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً بمدينة جنيف، عقد السيد حسن رداد وزير العمل سلسلة من اللقاءات المهمة مع قيادات المنظمة، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الدولة المصرية في تطوير التشريعات العمالية والالتزام بالمعايير الدولية.

وشملت اللقاءات السيدة كورين فرجا مدير إدارة معايير العمل الدولية، والسيدة فيرا باكيت مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم المستشار القانوني للوزير وأعضاء البعثة المصرية بجنيف.

وخلال لقائه مع مدير إدارة معايير العمل الدولية، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر مع المنظمة في ملفات الحرية النقابية ومعايير العمل، مشيداً بما تحقق من خطوات ملموسة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بقانون المنظمات النقابية، وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، والدعم الفني الذي ساهم في خروج قانون العمل الجديد إلى النور.

وأكد الوزير التزام الوزارة الكامل بمبدأ الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديد جاء نتيجة حوار اجتماعي واسع ضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وسلط الضوء على أبرز ملامح القانون، والتي تضمنت حماية العمالة الأجنبية، وحظر التحرش والعنف والتنمر داخل بيئة العمل، وإلغاء عقوبة الفصل في حالات مخالفة إجراءات الإضراب، إلى جانب تعزيز حماية المرأة العاملة والأطفال وذوي الإعاقة، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في النزاعات.

كما أشار إلى أن القانون تضمن تنظيماً لأنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، بما يضمن توفير الحماية القانونية للعاملين بها، مؤكداً استمرار العمل على إصدار القرارات التنفيذية للقانون بالتوافق مع معايير العمل الدولية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، إلى جانب دراسة الانضمام لاتفاقيتي السلامة والصحة المهنية رقمي 155 و187، فضلاً عن تنفيذ خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

من جانبها، أكدت كورين فرجا أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مجالات الحرية النقابية وحقوق العمال، مشددة على أن هذا التقدم محل تقدير دولي، مع تهنئة خاصة بصدور قانون العمل الجديد.

وأشادت بجودة وانتظام التقارير الدورية التي تقدمها مصر بشأن الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنها تعكس التزاماً واضحاً وتعزز من العلاقات الإيجابية مع الهيئات الإشرافية بالمنظمة، كما رحبت بتصديق مصر على اتفاقية العمل البحري واستعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني اللازم لتطبيقها.

وفي لقاء آخر، أكد الوزير خلال اجتماعه مع مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف أن التعاون مع المنظمة كان له دور كبير في خروج قانون العمل متوافقاً مع المعايير الدولية، مشيراً إلى دراسة كافة الملاحظات التي تم تقديمها والأخذ بها.

من جانبها، أشادت فيرا باكيت بدور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، مؤكدة أن الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال تمثل أساس النجاح وبناء الثقة، وتسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية.

كما أعربت عن ترحيبها بمشروع قانون العمالة المنزلية في مصر، مؤكدة استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني لاستكماله.

وفي السياق ذاته، أكدت مسؤولة برنامج “العمل الأفضل” أن البرنامج في مصر شهد تطوراً ملحوظاً منذ انطلاقه عام 2017، وأصبح داعماً رئيسياً للحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية ضمن البرنامج سجلت 3.5 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 22%، مع تزايد اهتمام المستثمرين والعلامات التجارية العالمية بالسوق المصري.

كما تم التأكيد على استمرار برامج التدريب والتوعية للعمال وأصحاب الأعمال، والعمل على ضمان استدامة البرنامج في ظل التحديات الحالية.

وفي ختام اللقاءات، أشاد مسؤولو المنظمة بجهود مصر في ملف السلامة والصحة المهنية، خاصة بعد إطلاق الملف الوطني في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرات العاملين داخل المنشآت لتطبيق معايير السلامة بشكل فعال.