مدبولي من سوق العبور: مخزون السلع آمن حتى عام.. وتحذير حاسم لمنع قفزات الأسعار

في تحرك حكومي يعكس جدية الدولة في مواجهة تقلبات الأسواق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة، وذلك فور وصوله إلى السوق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، في مقدمتهم وزير التموين ومحافظ القاهرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يمثل أحد المحاور الرئيسية لضبط حركة تداول السلع، لما تلعبه هذه الأسواق من دور محوري في تحديد اتجاهات الأسعار وضمان انسياب السلع بكفاءة، مشددًا على استمرار الدولة في تحديث البنية التحتية والتنظيمية لهذه الأسواق لتحقيق الانضباط والاستقرار.

من جانبه، استعرض محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أهمية سوق العبور باعتبارها أحد أكبر المشروعات القومية الحيوية، والتي أُنشئت عام 1994 لتنظيم تجارة الخضراوات والفاكهة، والقضاء على العشوائية، مؤكدًا أنها تمثل نقلة حضارية كبرى في منظومة تداول السلع الغذائية.

وأوضح أن السوق نجحت في خفض نسب الفاقد من المنتجات الزراعية من معدلات كانت تصل إلى 60% إلى نحو 3–5% فقط، بما يعكس كفاءة منظومة التشغيل، فضلًا عن دورها في تحقيق توازن الأسعار وتوفير بيانات دقيقة عن حركة السلع يوميًا.

وأشار إلى أن سوق العبور تُعد أداة تنفيذية مهمة لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق، وزيادة المعروض، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار لصالح المواطنين.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول خطة متكاملة لضبط الأسعار داخل السوق، تشمل استمرار التطوير، وتعزيز الحوكمة، ودعم الخدمات اللوجستية، إلى جانب تكثيف الرقابة والتنسيق بين الجهات المختلفة.

كما تم استعراض جهود محافظة القاهرة في التوسع بأسواق اليوم الواحد، وتنظيم المعارض بالتعاون مع الجهات المختلفة، إلى جانب الحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق.

وفي لفتة لافتة، أكد أعضاء مجلس إدارة السوق دعمهم الكامل للدولة، قائلين: “كلنا صف واحد مع الدولة في الأزمات، وخلف القيادة السياسية دائمًا”، مشيرين إلى استمرار التنسيق مع الحكومة لمواجهة أي ممارسات احتكارية.

وأكد كبار التجار توافر جميع السلع الأساسية، حيث طمأن رئيس مجلس أمناء سوق العبور القيادة السياسية قائلاً: “جميع الخضراوات والفاكهة متوفرة وبكميات كافية”، رغم وجود تقلبات محدودة في بعض السلع مثل الطماطم نتيجة عوامل إنتاجية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء رسالة حاسمة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع يتراوح بين 6 أشهر إلى عام، مشددًا على ضرورة التعاون الكامل بين الحكومة والتجار لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما أكد أن الحكومة تتابع الأسواق لحظة بلحظة، لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوافر السلع، ومنع أي ممارسات احتكارية، في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مسبوقة.