أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري امس الإثنين عن إطلاق الرقم الأخضر 8085 080000 لتلقي شكايات وإشعارات المرتفقين حول السلوكيات الماسة بقيم النزاهة والشفافية. تأتي هذه المبادرة في إطار ترسيخ قيم الشفافية بالقطاع تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. يهدف الرقم الأخضر لتعزيز التنسيق والإنصات لمرتفقي الكتابة وضمان معالجة شكاياتهم في آجال معقولة، مما يعزز دقة ونجاعة التدخلات المؤسسية ويساهم في حكامة القطاع عبر آليات مراقبة فعالة وسهلة الولوج توفر السرية والأمان للمبلغين.
تفاصيل إطلاق الرقم الأخضر للصيد البحري
أوضحت كتابة الدولة أن الرقم الأخضر 8085 080000 مخصص لتلقي شكايات وإشعارات المرتفقين حول الأفعال والسلوكيات التي تمس قيم النزاهة والشفافية في قطاع الصيد البحري. وأكدت أن المبادرة تهدف لتعزيز التنسيق والتعاون وضمان الإنصات الفعّال لمرتفقي الكتابة، مع السهر على معالجة التظلمات داخل آجال معقولة ترفع من جودة الخدمات المؤسسية.
خلفية مبادرة تخليق قطاع الصيد البحري
تندرج هذه المبادرة في إطار المقاربة الاحترازية لكتابة الدولة التي تقوم على توعية الأطراف المعنية بضرورة احترام القانون وأخلاقيات المهنة، بما يساهم في الحد من الممارسات غير القانونية. وتعمل الكتابة على إنجاح المشروع عبر توفير بنية مخصصة لتدبير الجهاز، وتكوين الموظفين في مجال الإنصات الفعال، ووضع بروتوكول واضح لمعالجة التبليغات مع اعتماد تواصل شفاف حول آلية الاشتغال.
ردود الفعل المهنية والمكاسب المتوقعة
تُعد هذه الخطوة استجابة لمطالب المهنيين والعاملين في قطاع الصيد البحري الذين ينتظرون آليات سهلة وآمنة للإبلاغ عن أي تجاوزات. ويوفر الرقم الأخضر مستوى أكبر من السرية والأمان للمواطنين والموظفين والشركاء المبلغين، مما يشجع على المشاركة الإيجابية في مراقبة القطاع. كما يعزز هذا الإجراء ثقة المهنيين في المؤسسات العمومية ويدفع نحو بيئة عمل قائمة على احترام القانون والصالح العام.
ماذا بعد تفعيل هذا الرقم الأخضر
يبقى الرهان الآن على نجاح تفعيل هذه الآلية وضمان استجابتها السريعة والفعالة للشكايات الواردة، مع توقعات بأن تساهم في رفع مستوى الشفافية والنزاهة بقطاع الصيد البحري. وتعول كتابة الدولة على هذه المبادرة لترسيخ قواعد الحكامة الجيدة داخل مصالحها، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمهنيين ويعزز مكانة المغرب كقطب إقليمي رائد في تدبير الموارد البحرية المستدامة.
