وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتوسع في مشروع الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، من خلال طرح عدد أكبر من قطع الأراضي، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان المدعوم.
جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور قيادات الوزارة وأعضاء مجلس الإدارة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات واستعراض مؤشرات الأداء وخطط التمويل والتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة.
وكشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الرئاسية شهدت طرح 1.035 مليون وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 841 ألف وحدة، فيما يجري تنفيذ 193 ألف وحدة، إلى جانب الإعداد لطرح مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن عدد المستفيدين خلال العام المالي 2025/2026 بلغ 74 ألف مواطن، بزيادة 7% عن العام السابق، فيما ارتفع عدد الوحدات المخصصة إلى 83 ألف وحدة بنسبة نمو 20%، ووصل حجم التمويل العقاري إلى 20.3 مليار جنيه، بزيادة 13%.
وأضافت أن إجمالي المستفيدين من محدودي الدخل وصل إلى 699 ألفا و275 مواطنا، بإجمالي تمويل عقاري تجاوز 103 مليارات جنيه، إضافة إلى 10.46 مليار جنيه دعمًا نقديا، من خلال تعاون الصندوق مع 23 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري.
وفي ملف خدمة المواطنين، أظهرت مؤشرات الأداء استقبال مركز خدمة العملاء أكثر من 14.29 مليون مكالمة حتى نهاية يونيو 2026، فيما تعاملت منظومة الشكاوى مع 553 ألفا و460 شكوى واستفسارا ومقترحا، بنسبة استجابة بلغت 99%.
كما استعرض المجلس جهود ضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تم تحرير 12 ألفًا و798 محضر مخالفة، والانتهاء من التصالح في 6842 حالة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، أعلن الصندوق تلقي 137 طلبًا من شركات التطوير العقاري للاستثمار في 17 قطعة أرض بمساحة إجمالية 391 فداناً داخل 8 مدن جديدة، بما يسمح بتنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية، وهو ما اعتبرته الوزيرة مؤشرا قويا على ثقة القطاع الخاص في المشروع، ودافعا للتوسع في هذه الشراكات خلال الفترة المقبلة.
واختتمت وزيرة الإسكان الاجتماع بتوجيهات بمتابعة تنفيذ المشروعات بشكل دوري، وتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من الوحدات وتسليمها للمواطنين في المواعيد المحددة.
